<p class='article-text'>أفاد مساعد للملك تشارلز الثالث أن الأخير لا يستبعد القيام بزيارة إلى الصين التي لم يقصدها أي عاهل بريطاني سوى مرة واحدة فقط قبل اربعين عاما، حين استقبلت بكين والدته الملكة الراحلة اليزابيث.</p><p class='article-text'>وقال المساعد للصحافيين هذا الأسبوع "إذا قالت الحكومة: هل سيذهب الملك إلى الصين؟ أعتقد، كما تعلمون، أننا سنفكر في الأمر بعناية فائقة".</p><p class='article-text'>وكانت الملكة اليزابيث قد زارت الصين برفقة زوجها الأمير فيليب في أكتوبر عام 1986، وتضمنت الرحلة محطات في بكين وشانغهاي وغوانغجو، وفقا لتغطيات إعلامية في ذلك الحين.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك بعد عامين من توقيع الإعلان المشترك بين الصين وبريطانيا الذي حدد شروط إعادة هونغ كونغ إلى الصينيين وساهم في تحسن العلاقات بين البلدين.</p><p class='article-text'>وكان المساعد قد أشار خلال حديثه في ختام جولة للملك تشارلز في منطقة الكاريبي استغرقت تسعة ايام، إلى أن الموعد يصادف "الذكرى الأربعين لآخر زيارة دولة" إلى الصين.</p><p class='article-text'>وهيمنت قضية التعويضات عن العبودية على رحلة الملك تشارلز الذي وصف تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي بأنها "ظلم فادح"، في وقت تدرس فيه الحكومة البريطانية تقديم اعتذار عنها.</p><p class='article-text'>أضاف المساعد "أعتقد أن ما نشهده هو نمط واضح للغاية ينشأ حين تطلب الحكومة من الملك التوجه إلى حالات ذات طابع سياسي، وحالات تنطوي على تحديات كبيرة".</p><p class='article-text'>ولفت المساعد إلى أن الملك الذي يتخذ موقفا محايدا من الناحية السياسية، "يستمتع" بـ"الجوانب الصعبة" في دوره، ويمكن أن يشكّل "سلاحا سريا رائعا" للحكومة.</p><p class='article-text'>وتابع "سواء كان ذلك يؤدي إلى قضايا بيئية، أو تجديد وتنشيط وإعادة إحياء العلاقات مع دول هناك بعض القضايا السياسية المعقدة معها، فهذا هو جوهر حياته وما يكرس نفسه له بالكامل".</p><p class='article-text'>وحظي تشارلز الذي يبلغ 78 عاما ولا يزال يتلقى العلاج من مرض سرطان لم يُكشف عن نوعه، بإشادة واسعة بعد زيارته الرسمية في وقت سابق هذا العام إلى الولايات المتحدة وأسلوبه في التعامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>ويخيم التوتر منذ سنوات على العلاقات بين بريطانيا والصين بسبب خلافات حول الوضع السياسي في هونغ كونغ وقضايا أخرى.</p><p class='article-text'>لكن رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم يتبع الآن سياسة تقارب حذر كان سلفه كير ستارمر قد بدأها بزيارته بكين في يناير.</p><p class='article-text'>وقال مساعد تشارلز "الصين دولة بالغة الأهمية، ودولة معقدة للغاية، ما يجعل وضع برنامج مشترك لزيارتها، كما تعلمون، أمرا ينطوي على الكثير من التعقيدات".</p><p class='article-text'>وبصفته أميرا لويلز آنذاك، أشرف تشارلز على عودة هونغ كونغ إلى الحكم الصيني، حيث مثّل بريطانيا كأرفع مسؤول في مراسم التسليم عام 1997 إلى جانب الرئيس الصيني آنذاك جيانغ زيمين.</p><p class='article-text'>وردا على سؤال حول ما إذا كان بورنم سيطلب من الملك زيارة الصين، أوضح المتحدث باسم داونينغ ستريت لوكالة فرانس برس أن الأسئلة المتعلقة برحلات الملك الخارجية "مسألة تخص القصر".</p>

ملك بريطانيا تشارلز الثالث لا يستبعد زيارة الصين

هل يرتشي الذكاء الاصطناعي؟

سامسونج زد فولد 8 وآيفون ديو.. معركة الـ53 غراماً تكشف اختلاف الفلسفة ‏

<p class='article-text'>تتجه مقاطعة ألبرتا الكندية إلى اختبار سياسي بالغ الأهمية، مع تصويت يُجرى  الاثنين الموافق لـ19 أكتوبر 2026 لتحديد ما إذا كانت ستواصل مسارها ضمن الاتحاد الكندي، أم ستفتح الباب أمام إجراءات قانونية تمهّد لاستفتاء مستقبلي بشأن الاستقلال.</p><p class='article-text'>ورغم أن التصويت لا يتناول الانفصال مباشرة، فإنه يضع مستقبل المقاطعة أمام مفترق طرق، في ظل ظهور أصوات ذات نزعة انفصالية وتزايد الجدل بشأن علاقتها بالحكومة الفيدرالية في أوتاوا.</p><p class='article-text'>سابقة</p><p class='article-text'>تتألف كندا من اتحاد فيدرالي يضم عشر مقاطعات وثلاثة أقاليم، تتوزع بينها الصلاحيات والمسؤوليات وفق نظام يمنح الحكومة المركزية في العاصمة أوتاوا سلطة إدارة الملفات الوطنية الكبرى، مثل الدفاع والتجارة والسياسة الخارجية، في حين تتمتع حكومات المقاطعات والأقاليم بسلطات واسعة في مجالات حيوية، أبرزها الصحة والتعليم وحقوق الأراضي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من تماسك هذا الاتحاد، فقد واجهت كندا على مدى تاريخها الحديث تحديات تتعلق بوحدتها الوطنية، لا سيما في مقاطعة كيبيك ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية، التي شهدت استفتاءين بشأن الانفصال عن البلاد. وفي كلتا المناسبتين، اختار السكان البقاء ضمن الدولة الكندية، غير أن استفتاء عام 1995 انتهى بنتيجة متقاربة للغاية، عكست عمق الانقسام داخل المقاطعة، وأظهرت أن مسألة الانفصال ظلت قضية حساسة تتقاطع فيها الهوية الثقافية مع الاعتبارات السياسية ومستقبل الاتحاد الكندي.</p><p class='article-text'>ملفات</p><p class='article-text'>ويشمل التصويت الذي اتجهت إليه مقاطعة ألبرتا الكندية عشرة أسئلة، يرتبط عدد منها بملف الهجرة، غير أن السؤال العاشر يظل محوره الأساسي، إذ يطرح خيارين واضحين: الإبقاء على ألبرتا مقاطعة كندية، أو توجيه الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم استفتاء حاسم بشأن الانفصال .</p><p class='article-text'>ومع أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أقل من ربع المشاركين يؤيدون الاستقلال، فإن الدعوة إلى التصويت تعكس اتساع مساحة الجدل حول مكانة ألبرتا داخل الاتحاد الكندي، وحدود ما يمكن أن تحصل عليه من صلاحيات واستقلالية في إدارة شؤونها.</p><p class='article-text'>ثروة نفطية هائلة  </p><p class='article-text'>تتمتع ألبرتا بمكانة اقتصادية بارزة داخل كندا، إذ يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة من أصل قرابة 42 مليوناً في البلاد، وتسهم بنحو 15 إلى 16%  من الناتج المحلي الإجمالي الكندي، الذي تتراوح تقديراته بين 2.3 و2.5 تريليون دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>وتستند قوة المقاطعة الاقتصادية إلى ثروة طبيعية استثنائية؛ فهي تمتلك رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم، وتنتج نحو 80 في المئة من النفط الكندي، فيما تشكل صادرات الطاقة قرابة 70 في المئة من إجمالي صادراتها، كما تُعد أكبر مورد أجنبي للنفط إلى الولايات المتحدة، وتسهم بنحو خُمس الصادرات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>غير أن هذه الثروة، التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الكندي، تحولت إلى مصدر توتر سياسي بين ألبرتا والحكومة الفيدرالية. فالدستور يمنح المقاطعات حقوقاً في الموارد المعدنية الموجودة تحت أراضيها، لكن أوتاوا تحتفظ بنفوذ واسع فيما يتعلق بنقل النفط إلى الأسواق الخارجية، وهي مسألة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى ألبرتا، التي لا تملك منافذاً بحرية مباشرة.</p><p class='article-text'>وقد تعمّق هذا التوتر خلال سنوات حكم رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، إذ اتهمه كثير من سكان المقاطعة بالسعي إلى الحد من إنتاج النفط لمصلحة سياسات بيئية ومناخية رأوا أنها تتعارض مع مصالح اقتصادهم المعتمد على الطاقة.</p><p class='article-text'>التحويلات المالية خلاف يتجاوز الأرقام</p><p class='article-text'>لا يقتصر استياء سكان ألبرتا على السياسات النفطية، بل يمتد إلى نظام التحويلات المالية بين المقاطعات، الذي يُستخدم في إطار السياسة المالية الكندية لدعم الخدمات العامة في المناطق الأقل ثراءً.</p><p class='article-text'>وتتمثل إحدى نقاط الخلاف في شعور سكان ألبرتا بأن عائدات مقاطعتهم المزدهرة تُسهم في تمويل الخدمات العامة في مناطق أخرى، في وقت لم تحصل فيه المقاطعة على مدفوعات من برنامج موازنة الأقاليم منذ عقود، وفقاً لما أورده تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».</p><p class='article-text'>وفي نظر قطاعات من السكان، لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف على توزيع الإيرادات، بل بإحساس أوسع بأن المقاطعة تتحمل جانباً كبيراً من الأعباء الاقتصادية للاتحاد من دون أن تحظى، في المقابل، بما يكفي من النفوذ في القرارات التي تمس مصالحها.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، في حديث إلى مدونة «كندالاند» ، إنها تعتقد أن جاستن ترودو يتحمل مسؤولية كبيرة عن تصاعد النزعة الانفصالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تؤكد سميث دعمها لبقاء ألبرتا ضمن كندا، وتقول إن الدعوة إلى الاستفتاء تهدف إلى حسم الجدل حول هذه القضية. وقد تعهدت بالمضي في تنظيم استفتاء ملزم بشأن الاستقلال إذا أيدت الأغلبية هذا الخيار في التصويت الحالي، بينما ترى أن فوز المعسكر الاتحادي ينبغي أن يضع حداً لهذا الملف.</p><p class='article-text'>أما في الشارع، فتبدو المشاعر أكثر حدة لدى بعض المنتمين إلى قطاع النفط. ففي تجمع انفصالي بمدينة إدمنتون، قالت إحدى المشاركات إن العاملين والمرتبطين بصناعة الطاقة يشعرون بأنهم تعرضوا للسرقة والغش وسوء المعاملة، مضيفة أن الوقت قد حان للمواجهة والقول إن هذا الوضع لم يعد مقبولاً.</p><p class='article-text'>مارك كارني يحاول ترميم العلاقة</p><p class='article-text'>لكن المشهد الاقتصادي والسياسي لم يبقَ على حاله مع وصول مارك كارني، المولود في ألبرتا، إلى رئاسة الحكومة الكندية. فقد بلغ إنتاج النفط مستويات قياسية، وارتفعت أرباح الشركات، فيما ألغت حكومته عدداً من اللوائح البيئية، وسعت إلى دفع مشروعات كبرى في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وتشمل خطط كارني العمل على إنشاء خط أنابيب قادر على نقل مليون برميل من النفط يومياً، إلى جانب خطط لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، بذل كارني جهوداً لتدارك ما اعتُبر إهمالاً سابقاً لمصالح المقاطعة، من خلال تبني نهج أكثر انفتاحاً تجاه قطاع النفط والغاز، فضلاً عن تحركاته الرامية إلى إقناع الصين بتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات الكانولا والمنتجات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>وتثير هذه التحولات سؤالاً جوهرياً حول مستقبل النزعة الانفصالية: هل تكفي التنازلات الاقتصادية والسياسات الأكثر تقارباً مع مصالح ألبرتا لاحتواء المطالب بالاستقلال، أم أن الخلاف تجاوز حدود قطاع الطاقة ليصبح أزمة ثقة أعمق بين المقاطعة والحكومة الفيدرالية؟</p><p class='article-text'>اقتصاد على المحك</p><p class='article-text'>في مقابل الوعود التي يطرحها أنصار الانفصال بشأن تحكم ألبرتا الكامل في ثرواتها وقراراتها، تبرز مخاوف اقتصادية من التداعيات المحتملة لإقامة دولة مستقلة.</p><p class='article-text'>فقد أظهر استطلاع أجرته غرفة تجارة كالغاري أن قرابة نصف الأعضاء المشاركين سيفكرون في نقل أعمالهم إلى مكان آخر إذا اختار الناخبون المضي قدماً نحو استفتاء جديد.</p><p class='article-text'>كما قدّر تقرير كلفت به حكومة المقاطعة، وفقاً لما أوردته «فاينانشال تايمز»، أن تأسيس دولة مستقلة قد يكلف ما يصل إلى 120 مليار دولار أميركي، أي نحو 170 مليار دولار كندي، على مدى خمس سنوات.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المخاطر عند كلفة التأسيس، إذ يحذر التقرير من احتمال تراجع الأجور وارتفاع البطالة وانكماش الناتج الاقتصادي على المدى الطويل بنسبة قد تصل إلى 16 في المئة.</p><p class='article-text'>وتضاف إلى هذه الأعباء المالية احتمالات نشوء خلافات بشأن التجارة والحدود والموارد والصلاحيات الحكومية، فضلاً عن التكاليف الاجتماعية والسياسية التي قد تنجم عن انقسام المجتمع حول مستقبل المقاطعة. وهي تداعيات يصعب تقديرها بدقة، وقد يستمر أثرها سنوات طويلة، حتى بعد انتهاء التصويت وحسم مساره الأولي.</p><p class='article-text'>هل تجد النزعة الانفصالية دعماً أميركياً؟</p><p class='article-text'>لا تنحصر قضية استقلال ألبرتا داخل الحدود الكندية، بل تتقاطع مع توترات أوسع في العلاقات بين أوتاوا وواشنطن، في وقت يفرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على كندا ويطلق تصريحات أثارت مخاوف بشأن مستقبل العلاقة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقد وصف كارني التصويت بأنه «خدعة خطيرة»، محذراً من أن الولايات المتحدة تحاول تقسيم كندا لإضعافها وإخضاعها. ودعا الكنديين إلى التعامل مع التصويت باعتباره قضية تمس مستقبل البلاد، مؤكداً ضرورة امتناع الحكومات الأجنبية، بما فيها الحكومة الأميركية، عن التدخل في الشؤون السياسية الكندية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، صدرت عن شخصيات مقربة من ترامب تصريحات أبدت انفتاحاً على فكرة استقلال ألبرتا. ففي يناير الماضي، وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت المقاطعة بأنها قد تكون شريكاً طبيعياً للولايات المتحدة إذا أصبحت مستقلة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التصريحات عن وجود أصوات أميركية تنظر بإيجابية إلى احتمال تفكك الاتحاد الكندي، لكنها لا تعني بالضرورة وجود التزام رسمي من واشنطن بدعم استقلال ألبرتا.</p><p class='article-text'>اجتماعات واتصالات تثير التساؤلات</p><p class='article-text'>في سياق متصل، سعى قادة في الحركة الانفصالية إلى استكشاف إمكان الحصول على دعم أميركي. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن جيفري راث، أحد الشخصيات البارزة في التيار الانفصالي، تعبيره عن ارتياحه لما وصفه بالحماس الذي أبداه بعض الأطراف الأميركية التي تواصل معها.</p><p class='article-text'>قرار محلي</p><p class='article-text'>من جهتها  تؤكد الإدارة الأميركية أنها لم تقدم أي التزامات بشأن الانفصال إن حدث، فيما شددت وزارة الخارجية على أن القرار يعود إلى سكان ألبرتا وحدهم. كما أشارت «فاينانشال تايمز» إلى مساعٍ من البيت الأبيض للتقرب من حزب ازدهار ألبرتا الانفصالي، في ظل خلافات متصاعدة بين واشنطن وأوتاوا.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال سلفيستر إن المصالح الأميركية لا تؤدي دوراً في حسابات حركته في المرحلة الحالية، وإن التعامل معها سيأتي بعد الفوز وتشكيل الحكومة، مؤكداً أن الحركة لا تنطلق من موقف عدائي تجاه الولايات المتحدة، وأن استمرار التجارة مع أكبر اقتصاد في العالم يظل خياراً منطقياً في نظره.</p><p class='article-text'>بين الثروة والسيادة</p><p class='article-text'>يضع التصويت ألبرتا أمام نقاش يتجاوز سؤال الانفصال في حد ذاته، ليطال طبيعة العلاقة بين الثروة الاقتصادية والسلطة السياسية، وحدود التضامن المالي داخل الاتحاد، وقدرة الحكومة الفيدرالية على استيعاب مطالب المقاطعات الغنية بالموارد.</p><p class='article-text'>فأنصار الاستقلال يرون في الانفصال فرصة لتعزيز السيطرة على النفط والغاز، وتحرير القرارات الاقتصادية من القيود التي يعتقدون أن أوتاوا تفرضها على المقاطعة. أما المعارضون، فيحذرون من أن الانتقال إلى دولة مستقلة قد يفتح الباب أمام تكاليف مالية وتجارية وسياسية ضخمة، ويهدد استقرار الاقتصاد وعلاقات ألبرتا ببقية كندا.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الحسابات، يضيف الموقف الأميركي عاملاً جديداً إلى معادلة معقدة أصلاً، إذ تتداخل المصالح التجارية والطاقة مع التجاذبات السياسية بين البلدين.</p><p class='article-text'>مسار طويل</p><p class='article-text'>ولا يحسم تصويت الاثنين مصير ألبرتا بصورة مباشرة، لكنه قد يحدد الخطوة التالية في مسار طويل ومثير للجدل. وبينما تبقى الغالبية، وفقاً للاستطلاعات الواردة في التقارير، أقرب إلى خيار البقاء ضمن كندا، فإن مجرد طرح السؤال يكشف عن أزمة سياسية واقتصادية لم تنتهِ بعد، وعن اختبار حقيقي لقدرة الاتحاد الكندي على الحفاظ على تماسكه في مواجهة الخلافات حول الثروة والسلطة ومستقبل الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

ألبرتا على مفترق طرق.. هل تنفصل المقاطعة النفطية عن كندا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجح مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي في إجراء جراحة وقائية معقدة للغاية للقولون والمستقيم باستخدام الروبوت بالكامل لسيدة تبلغ من العمر 37 عاماً مصابة بداء السلائل الغدّية العائلي، وهي حالة وراثية نادرة تنطوي على خطر شبه مؤكد بنسبة تقارب 100% للإصابة بسرطان القولون إذا تُركت من دون علاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان لدى المريضة تاريخ عائلي قوي للإصابة بسرطان القولون، إذ فقدت والدها بسبب هذا المرض في سن مبكرة. وتم تشخيصها بداء السلائل الغدّية العائلي في مطلع عام 2025، بعد تقييم متخصّص وتنظير للقولون. ورغم أنها لم تكن تعاني سوى من أعراض خفيفة، إلا أن خطر إصابتها بالسرطان كان شبه مؤكد، ولكن، يمكن الوقاية منه عبر التدخل الجراحي في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينجم داء السلائل الغدّية العائلي عن طفرة موروثة في جين APC الكابح للأورام، مما يؤدي إلى ظهور زوائد لحمية في القولون مع مرور الوقت. ومن دون الجراحة الوقائية، تتطور هذه الزوائد اللحمية في معظم الحالات تقريباً إلى سرطان القولون والمستقيم، مما يبرز الأهمية البالغة للفحوصات الجينية الاستباقية والتشخيص والتدخل المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أُجريَت العملية بالكامل بمساعدة الروبوت، مما أتاح دقة معزّزة داخل المنطقة الضيقة للحوض. ويسهم هذا النهج في تحسين الرؤية والحفاظ على الأعصاب، وهما عاملان أساسيان للحفاظ على وظائف الجهاز البولي ووظائف الأمعاء، إلى جانب تقليل الألم بعد الجراحة وتسريع التعافي. ويؤكد التعقيد التقني لإجراء هذه العملية بالروبوت القدرات الجراحية المتقدمة المتوفرة في كليفلاند كلينك أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور جون رودريغيز، رئيس معهد أمراض الجهاز الهضمي في كليفلاند كلينك أبوظبي: "هكذا ينبغي أن تبدو الرعاية الصحية؛ إذ نتجاوز علاج المرض إلى استباقه والوقاية منه. وعندما نجمع بين الرؤية المبكرة والدقة التي توفرها الروبوتات، فإننا لا نغيّر النتائج فحسب، بل نغيّر مسار حياة المريض. ومن خلال تمكيننا من رؤية الخطر قبل أن يتحول إلى واقع، يتيح لنا الابتكار أن نتصرف بدقة وهدف وتعاطف. هذا هو المستقبل الذي نعمل على تطويره كل يوم."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العملية، خضعت المريضة لاستئصال كامل للقولون والمستقيم مع إجراء مفاغرة جيب لفائفي شرجي، وهي جراحة يتم فيها استئصال القولون والمستقيم بالكامل، ويُنشأ جيب داخلي جديد من الأمعاء الدقيقة لاستعادة وظيفة الأمعاء، من دون الحاجة إلى كيس خارجي دائم. ولحماية هذه المفاغرة الجديدة وإتاحة الالتئام السليم، كان لا بد من إنشاء فتحة إخراج جراحية لفائفية مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور علي الجابري، طبيب استشاري جراحة القولون والمستقيم، في معهد أمراض الجهاز الهضمي في كليفلاند كلينك أبوظبي: "في حالة داء السلائل الغدّية العائلي، لا تكون الإصابة بسرطان القولون مسألة احتمال، بل مسألة وقت. إن استئصال القولون جراحياً قبل تطور السرطان يحوّل التشخيص المهدد للحياة إلى حالة يمكن الوقاية منها. ويُعد استخدام الروبوت مفيداً على نحو خاص للمرضى الشباب المصابين بداء السلائل الغدّية العائلي، إذ يساعدهم على العودة إلى حياة كاملة ونشطة مع تحقيق أفضل النتائج الممكنة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معرض حديثها عن تجربتها، قالت المريضة: "في الحياة فرص ثانية، وصحتنا أمانة علينا أن نحافظ عليها. الإيمان بالله، وبالفريق الطبي، وبالتقدم العلمي أمر بالغ الأهمية. إذا كان لديكم أحد الأقارب ممن شُخّصت إصابته بسرطان القولون، فمن المهم الخضوع لفحص الكشف المبكر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الجراحة الأولى، خضعت المريضة لاحقاً في العام نفسه لإجراء ثانٍ لإغلاق الفغرة اللفائفية المؤقتة. وقد تعافت بصورة جيدة، وعادت منذ ذلك الحين إلى نمط حياة شبه طبيعي مع ابنها وعائلتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل كليفلاند كلينك أبوظبي ترسيخ مكانته الرائدة على مستوى المنطقة في الرعاية الجراحية الوقائية الدقيقة، من خلال الجمع بين القدرات الروبوتية المتقدمة والرعاية المتعاطفة التي تتمحور حول المريض.</div></p>

جراحة استئصال القولون الوقائية لدى مريضة مصابة بداء السلائل الغدّية العائلي تقضي على خطر شبه مؤكد للإصابة بسرطان القولون والمستقيم

جراحة روبوتية متقدمة في كليفلاند كلينك أبوظبي للوقاية من الإصابة بسرطان القولون في حالة وراثية نادرة

<p class='article-text'>كينزا برايان، و إيلا لي، و مارثا موير</p><p class='article-text'>تخوض المحكمة العليا الأمريكية مواجهة قانونية واقتصادية حاسمة تشكل نقطة تحول مفصلية في تاريخ التقاضي البيئي؛ إذ تنظر المحكمة في دعوى قضائية رفيعة المستوى أقامتها مقاطعة ومدينة بولدر بولاية كولورادو ضد شركتين من كبار منتجي الطاقة، هما «إكسون موبيل» و«سنكور إنرجي».</p><p class='article-text'>وتتجاوز أبعاد هذه القضية حدود النزاع المحلي المحض لتطرح سؤالاً جوهرياً ومصيرياً أمام الاقتصاد العالمي: من الذي ينبغي أن يتحمل الفاتورة الباهظة والآخذة في الارتفاع لمواجهة التبعات الكارثية للتغير المناخي؟ هل تقع المسؤولية المالية والتعويضية على عاتق عمالقة صناعة الوقود الأحفوري، أم تترك المجتمعات المحلية والبلديات لتتحمل وحدها كلفة إصلاح الأضرار؟</p><p class='article-text'>تستند القضية الأساسية المرفوعة من قبل «بولدر» إلى أن كبريات شركات النفط أسهمت عن علم وبشكل منهجي في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري منذ ستينيات القرن الماضي، بالتزامن مع ممارسة أدوار شككت وعرقلت الفهم العام والوعي المجتمعي بالآثار الناجمة عن نشاط هذه الشركات على البيئة.</p><p class='article-text'>في المقابل، يبني محامو شركات الطاقة دفاعهم على أن دعاوى التلوث والتغير المناخي العابرة للولايات تتجاوز اختصاص محاكم الولايات وتخضع حصراً للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>مشددين على أن الدستور الأمريكي يمنع الولايات من استخدام قوانينها المحلية لتنظيم سلوك اقتصادي وصناعي ذي طابع عالمي. وحذروا في الوقت نفسه من تحويل المحاكم القومية إلى ساحات لتصفية نزاعات سياسية قد تكبد قطاع الطاقة مطالب تعويضية تصل إلى مليارات الدولارات.</p><p class='article-text'>لكن المثير في هذه المعركة يكمن في الحيرة القانونية والأيديولوجية التي انعكست على مداخلات قضاة المحكمة العليا أنفسهم خلال جلسات الاستماع، حيث كشفت أسئلتهم الحادة عن أبعاد معقدة تتجاوز الانقسام السياسي التقليدي بين محافظين وليبراليين.</p><p class='article-text'>فقد أشار رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، إلى أن محاكم الولايات سبق أن تم التصريح لها بالنظر في قضايا ذات آثار واسعة النطاق وعابرة للحدود كالمعارك القانونية المتعلقة بشبكة الإنترنت، مؤكداً صعوبة التمييز الفعلي بين تلك الحالات والدعوى الحالية.</p><p class='article-text'>إلا أن روبرتس أبدى في الوقت نفسه تخوفاً من احتمال قيام «كل بلدية في كل الولايات وبلا استثناء» برفع دعاوى مماثلة في حال فوز بولدر، متسائلاً عن الشلل التنظيمي الذي قد ينجم عن ذلك على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>من جانبها، رسمت القاضية الليبرالية إيلينا كاجان ملامح تاريخية للمواجهة، عندما شبهت الحجج التي يرتكز عليها النزاع بدعاوى قضائية كبرى تأسست دعائمها سابقاً خلال مواجهات القطاع العام مع صناعتي التبغ والأفيون في تسعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>وترى كاجان أن الاتهامات الموجهة لشركات النفط بتضليل الرأي العام وإخفاء المخاطر العلمية للانبعاثات تعيد إنتاج الاستراتيجية القانونية نفسها التي أرغمت قطاعات كبرى سابقة على الخضوع والمساءلة. ورغم دفاع شركات النفط بأن قضيتها تستند إلى مرجعيات قانونية مختلفة كلياً، إلا أن المشهد القضائي يبدو مدفوعاً بالآليات المتكررة للعدالة التعويضية.</p><p class='article-text'>وما يزيد المشهد تعقيداً على الصعيد الإجرائي تنحي القاضي المحافظ صامويل أليتو عن النظر في القضية كلياً بسبب ملكيته لأسهم في شركات طاقة معنية بالنزاع، ما يرفع احتمالية حدوث انقسام وتعادل في الأصوات بين قضاة المحكمة الثمانية المتبقين.</p><p class='article-text'>وإن حدث هذا التعادل، فإنه حكم المحكمة العليا لولاية كولورادو سيظل قائماً، ما يتيح استمرار التقاضي أمام محاكم الولاية ويعزز موقف المدافعين عن البيئة. أما إذا صدر حكم قطعي لصالح «عمالقة النفط»، فإن ذلك لن يقتصر على إغلاق الباب أمام أكثر من 20 دعوى مناخية جارية في ولايات مثل كاليفورنيا وماساتشوستس وهاواي فحسب، بل قد يمتد ليزعزع المبادئ القانونية المستقرة والمتعلقة بالسيادة المحلية للولايات، ما يشكل معضلة قانونية حقيقية للتيار المحافظ نفسه داخل المحكمة.</p><p class='article-text'>وتتضح أهمية هذا النزاع أيضاً في السياق السياسي والتشريعي داخل الولايات المتحدة؛ إذ تتصاعد جهود الجمهوريين لمنح شركات الوقود الأحفوري حصانة شاملة من القوانين والمساءلات القضائية المتعلقة بالمناخ، مقابل تحركات متسارعة من ولايات ديمقراطية مثل فيرمونت ونيويورك لتشريع قوانين تجبر شركات الفحم والنفط والغاز على دفع تعويضات مادية عن الأضرار الناجمة عن التلوث.</p><p class='article-text'>وقد بلغت حدة الاستقطاب أوجها مع اندفاع منظمات ضغط ممولة من قطاع الطاقة وشبكات إنكار التغير المناخي لتقديم مذكرات قانونية تدعم شركتي إكسون وسنكور، بينما حشدت المنظمات البيئية ومسؤولون سابقون في وكالة حماية البيئة أدلة قانونية تؤكد أن أحكاماً سابقة مثل «قانون الهواء النظيف» لا تمنع الولايات من معاقبة الملوثين.</p><p class='article-text'>وسيمتد صدى هذه القضية ليتجاوز الحدود الأمريكية نحو الساحة الدولية، وخاصة بعد الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة ألمانية العام الماضي الذي أقر بإمكانية محاسبة الشركات المحلية عن الأضرار البيئية والمناخية التي تتسبب فيها خارج حدودها.</p><p class='article-text'>ورغم أن قضية «بولدر» لا تفرض على الشركتين خفض إنتاجهما أو تقليل انبعاثاتهما كلياً، خلافاً للقضايا المرفوعة ضد شركة «شل» في هولندا و«توتال إنرجيز» في فرنسا، إلا أنها ترسل إشارة عالمية صريحة مفادها أن وضع شركات الوقود الأحفوري أمام هذا النوع من المسؤولية القانونية ليس إلا مسألة وقت.</p>

«عمالقة النفط» في معركة حاسمة أمام «العليا الأمريكية»

<p class='article-text'> يقف قطاع غزة، مع الذكرى الثالثة لأحداث السابع من أكتوبر 2023، أمام مشهد إنساني وعمراني غير مسبوق، بعدما تحولت مساحات واسعة منه إلى ركام، وتعرضت قطاعات السكن والصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية لدمار هائل. وبينما تتوالى المبادرات الدولية والإقليمية لمرحلة ما بعد الحرب، تبدو إعادة الإعمار مرتبطة أولاً بإزالة العقبات التي تحول دون وصول المساعدات والمواد الأساسية، قبل الحديث عن مشاريع البناء الكبرى.</p><p class='article-text'>إعادة إعمار غزة لم تعد مسألة توفير المال والإسمنت فقط. فالتقديرات المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي تضع الاحتياجات الإجمالية للتعافي وإعادة الإعمار عند 71.4 مليار دولار خلال عشر سنوات، منها 26.3 مليار دولار خلال الثمانية عشر شهراً الأولى لإعادة الخدمات الأساسية والبنية التحتية ودعم الاقتصاد. لكن السؤال الأصعب هو: ما الذي يجب أن يحدث سياسياً وأمنياً حتى يبدأ هذا المال بالوصول إلى غزة؟</p><div id='nbspالسلاحnbsp'><h2> السلاح </h2></div><p class='article-text'>ويؤكد محللون أنه لا يمكن للدول والجهات المانحة أن تضخ عشرات المليارات في منطقة يمكن أن تعود فيها الحرب في أي لحظة. ولذلك وضعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الأمن واستمرار وقف النار ضمن الشروط الأساسية للتعافي.</p><p class='article-text'>ثانياً: معالجة مسألة السلاح والقوة الأمنية، وهنا تحديداً تدخل «حماس» في قلب المعادلة.</p><p class='article-text'>فالخطة التي يعمل عليها مجلس السلام تربط الانتقال إلى المرحلة التالية بنزع سلاح «حماس» والفصائل المسلحة، ونقل المسؤوليات الأمنية والمدنية إلى إدارة فلسطينية جديدة، مع ترتيبات أمنية دولية. وقد وضعت الخطة مساراً تدريجياً لنزع السلاح، فيما بقي الخلاف حول التسلسل بين نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي أحد أبرز عوائق التنفيذ. إذا بقيت «حماس» صاحبة القرار الأمني، فسيبقى الانتقال إلى إدارة مدنية جديدة موضع نزاع. وإذا لم تنسحب إسرائيل وتُفتح المعابر وتُرفع القيود، فلن يستطيع أي مجلس أو صندوق تحويل الأموال إلى إعادة إعمار فعلية.</p><div id='nbsp-إزالة-الركام'><h2>  إزالة الركام</h2></div><p class='article-text'>ثالثاً: الإعمار يحتاج إلى إزالة الركام، وإدخال الآليات والمعدات ومواد البناء، وإعادة تشغيل المعابر وسلاسل الإمداد. وتعتبر الأمم المتحدة أن إزالة الأنقاض والتعامل مع الذخائر غير المنفجرة وحماية حقوق الملكية من المتطلبات المسبقة لإعادة البناء. وتبرز إزالة الركام باعتبارها أحد أكبر التحديات أمام عملية التعافي، إذ تشير تقديرات أممية إلى أن أكثر من 60 مليون طن من الركام تغطي القطاع، فيما تحتوي أجزاء منه على مخلفات خطرة ومواد ملوثة وذخائر غير منفجرة، ما يجعل إزالتها وفرزها وإعادة تدويرها عملية هندسية وبيئية وأمنية معقدة. ويتطلب التعامل مع هذا الحجم من الركام معدات ثقيلة ووقوداً وقطع غيار ومساحات آمنة للعمل، وهي عناصر تواجه قيوداً على دخولها إلى القطاع.</p><p class='article-text'>وتشير الأمم المتحدة إلى أن نقص المعدات الثقيلة وقطع الغيار وقيود الوصول تؤثر في قدرة الجهات العاملة على توسيع عمليات إزالة الركام.</p><div id='التمويل'><h2>التمويل</h2></div><p class='article-text'>رابعاً: آلية دولية للتمويل والرقابة. مجلس السلام أنشأ صندوقاً لإعادة إعمار وتنمية غزة، مع دور للبنك الدولي كأمين محدود للصندوق، بهدف أن تمر الأموال عبر قنوات يمكن مراقبتها ومحاسبتها. ويؤكد محللون أن أي خطة لإعادة الإعمار لن تكون قابلة للتنفيذ ما لم تقترن بآلية مستدامة لضمان تدفق المساعدات والوقود ومواد البناء، وفتح المعابر أمام حركة أكثر انتظاماً للبضائع والمعدات، إلى جانب توفير الأمن والوصول الإنساني وبيئة سياسية مستقرة.</p><p class='article-text'>ويوضحون أن إعادة إعمار غزة ليست مسألة تمويل فقط، بل منظومة متكاملة تبدأ بحرية وصول المساعدات والمواد الأساسية، وتمتد إلى إزالة الركام وإعادة تشغيل الخدمات، وتنتهي بتمكين السكان من استعادة مساكنهم وخدماتهم واقتصادهم.</p><p class='article-text'>كما يؤكدون أن نجاح أي مسار للسلام أو التعافي سيظل مرتبطاً بقدرته على معالجة القيود التي تعيق تدفق الموارد إلى القطاع؛ إذ لا يمكن تحويل التعهدات المالية إلى واقع عمراني ما لم تتوافر على الأرض المواد والمعدات والظروف التي تسمح بالتنفيذ.</p><div id='فتح-المعاير'><h2>فتح المعاير</h2></div><p class='article-text'>إلى ذلك، يرى المحلل السياسي الفلسطيني د. عبدالمهدي مطاوع أن البدء العملي في إعادة إعمار غزة يتطلب أولاً رفع الحصار وفتح المعابر بشكل كامل أمام مواد البناء والمواد الأساسية، وليس الاكتفاء بإدخال الغذاء والمساعدات الإنسانية، موضحاً أن أي خطة للسلام أو الإعمار لا تضع فتح المعابر وإلغاء قوائم المنع في صدارة أولوياتها ستظل عاجزة عن إحداث تغيير ملموس على الأرض.</p><p class='article-text'>ويؤكد مطاوع أن نجاح إعادة الإعمار يرتبط بوجود ما يمكن تسميته «اقتصاد إعادة الإعمار»، مشيراً إلى أنه يقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية؛ أولها فتح المعابر بصورة كاملة ومنتظمة أمام مواد البناء والاحتياجات الأساسية، وثانيها إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق، وثالثها إنشاء آلية إدارية ومالية موثوقة تتمتع بالمرونة اللازمة للتعامل مع احتياجات الإعمار المتغيرة.</p><p class='article-text'>ويضيف أن توافر هذه العناصر الثلاثة يمثل الأساس الذي يمكن من خلاله إطلاق عملية إعادة بناء حقيقية، محذراً من أن غيابها سيؤدي إلى تعطيل جهود الإعمار وتحويل غزة إلى منطقة تُدار إنسانياً بدلاً من أن يُعاد بناؤها.ويشدد مطاوع على أن إعادة الإعمار تحتاج إلى بيئة اقتصادية وأمنية وإدارية فلسطينية وطنية تسمح بتدفق الموارد وتنفيذ المشروعات، مؤكداً أن فتح المعابر وتسهيل إدخال مواد البناء والمستلزمات الأساسية ليسا إجراءين ثانويين، بل شرط لازم للانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية إلى مرحلة التعافي وإعادة البناء.</p><div id='اختبار'><h2>اختبار</h2></div><p class='article-text'>في السياق ذاته، يقول خبير العلاقات الدولية ونائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، د. رامي زهدي، إن إعادة إعمار غزة لم تعد مجرد عملية لإعادة بناء ما دمرته الحرب، وإنما تمثل اختباراً لقدرة المجتمع الدولي على تحويل الالتزامات الإنسانية والسياسية إلى واقع، في ظل كارثة تجاوزت الدمار العمراني لتطال مقومات الحياة والاقتصاد والبنية الاجتماعية.</p><p class='article-text'>ويوضح أن البدء الفعلي في الإعمار يتطلب أولاً وقفاً مستداماً لإطلاق النار، وفتح المعابر بصورة منتظمة وآمنة، وضمان تدفق المساعدات والوقود والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد البناء والمعدات الهندسية، قبل الانتقال إلى إزالة الركام والذخائر غير المنفجرة، وإعادة تأهيل المستشفيات وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتوفير مساكن آمنة للنازحين.ويؤكد زهدي أن الإعمار يجب ألا يقتصر على إعادة بناء الحجر، بل يمتد إلى إنعاش الاقتصاد الفلسطيني واستعادة النشاط التجاري والإنتاجي وخلق فرص العمل، من خلال آلية تمويل عربية ودولية شفافة تضمن توجيه الموارد إلى الأولويات.</p><p class='article-text'>ويرى أن الحصار يمثل جوهر المعادلة، إذ لا يمكن تحقيق تعافٍ حقيقي مع استمرار القيود على حركة الأفراد والبضائع. ويشير إلى أهمية الدور المصري في دعم المسار الإنساني واللوجستي والوساطة، مؤكداً ضرورة أن تكون عملية الإعمار بقيادة فلسطينية، وأن تقترن بحماية وحدة الأراضي الفلسطينية ورفض التهجير.</p><p class='article-text'>ويخلص زهدي إلى أن السلام والإعمار مساران متلازمان، فلا إعمار حقيقياً دون رفع القيود، ولا سلام مستداماً دون أفق سياسي يعالج جذور الصراع ويضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.</p>

غزة بعد 3 سنوات من السابع من أكتوبر.. ما المطلوب لإعادة الإعمار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يقال دائماً إن أخلاق الإنسان لا تختبر في مساحات الراحة والهدوء، ولكن تظهر بوضوح في أوقات الضيق والخلافات، ففي تلك المساحة الضاغطة التي يكون الشخص فيها واقعاً تحت مطرقة الغضب والضيق والرغبة في الانتقام أو الثأر ممن أساء إليه.. إلخ، هنا تظهر حقيقة الأخلاق والشعارات والتنظير الذي غالباً ما كان يتباهى بها ويتشدق بعباراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرغبة البعض في تحويل فشل أي علاقة يعيشها إلى معركة تشهير وانتقام ورغبة في ابتزاز الطرف الآخر (الزوج أو الصديق أو زميل العمل..) دليل على سوء الخلق أولاً وعدم القدرة على الصفح ونسيان الإساءة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة فإن هناك فرقاً كبيراً بين القدرة على الصفح والتسامح والقدرة على النسيان، هذه معادلة نفسية معقدة بل ومتشابكة، لأن (الصفح) عمن أساء إلينا أمر مختلف تماماً عن (نسيان) إساءته وكأنها لم تكن، لذلك علينا أن نستوعب ونتفهم تلك العبارة التي سمعناها أو قد نسمعها من شخص حين يقول: «قد أسامح من يخطئ بحقي لأن التسامح قرار أتخذه بإرادتي، لكنني لا أستطيع أن أنسى لأن النسيان ليس بيدي» فهي عبارة لا تدل على قلب غير متسامح أو إنسان حقود، ولكن تدل على أنه صادق وحقيقي!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقول لمن آلمه أو أساء إليه الآخرون: «سامح وانسَ»، وكأننا نطلب منه إغلاق نافذة أو تغيير مقعد. نجمع فعلين في نصيحة واحدة، من دون أن نسأل إن كان يملك القدرة عليهما معاً.</div></p><p class='article-text'>قد يستطيع الإنسان أن يكفّ عن المطالبة بعقاب من أساء إليه، وأن يقبل اعتذاره، وأن يتسامى فيتمنّى له الخير! وفجأة يتذكر الإساءة بكلمة عابرة أو مكان ما ظنّ أنه نسيه. فهل يعني ذلك أنه لم يسامح، أم أننا حمّلنا التسامح مهمةً لا يقدر عليها: محو ما حدث؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">(أنا سامحتك) ليست سوى كلمة، الصفح قرار يتخذه الإنسان بإرادته، أمّا النسيان فليس بيد الإنسان، ليس مجرد كلمة، إنه إرادة قلب وقرار عقل، وهذه بيد مقلّب القلوب وليست بيدنا، ليس بيدنا حين نتذكر سبب الإساءة أن لا نتألم أو نغضب، هذه مسألة تحتاج إلى زمن، النسيان قرين الزمن وهو الكفيل بأن يمحو الأثر ويوصلنا إلى (الصفح الجميل) الذي أمرنا به الله!</div></p>

أسامح.. وأتذكر!!

<p class='article-text'>مايكل بيل، وجورج هاموند، وكريستينا كريدل</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدت التطورات في مجال الأنظمة المستقلة والمنافسة الشديدة بين شركتي أنثروبيك وأوبن إيه آي إلى تحويل المخاوف التي كانت هامشية في السابق إلى مخاوف سائدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تثير المنافسة المحمومة بين كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أزمة الثقة المستحكمة بين قياداتها، مخاوف متزايدة من أن يؤدي السباق الحالي لتطوير أنظمة حوسبة فائقة إلى تعريض المستقبل البشري لخطر داهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد 24 من كبار باحثي الذكاء الاصطناعي والمستثمرين والأكاديميين وصناع السياسات، في مقابلات أجرتها معهم صحيفة «فايننشال تايمز»، بأن القدرات التقنية التي كانت تعتبر بعيدة المنال، أصبحت تتحقق بسرعة تفوق التوقعات، في وقت تظل فيه الشركات المطورة لهذه التقنيات عالقة بسباق تجاري محتدم يزداد ضراوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيوارت راسل أستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة كاليفورنيا في بركلي، إنه لا شك في أن إيقاع المنافسة الشرسة بين الشركات يدفعها للتساهل في معايير السلامة، والتغاضي عن الإجراءات الاحترازية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد طفت هذه القضية على السطح هذا الأسبوع، إثر استقالة الباحث الشاب جيكوب كوكسون من شركة «أنثروبيك»، محذراً من أن القائمين على بناء الذكاء الاصطناعي يعتقدون بجدية تامة أنه قد يقضي على البشرية جمعاء بحلول نهاية هذا العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على ذلك، أشار إيفان هوبينجر، الذي يترأس علوم التوافق في «أنثروبيك»، إلى أن احتمال وقوع انقراض جماعي خلال العقد المقبل يتجاوز 10 %. </div></p><p class='article-text'>وبعد يوم واحد، صرح بول كريستيانو، المسؤول عن سلامة الذكاء الاصطناعي، والمعين حديثاً في مجلس إدارة مؤسسة «أوبن إيه آي»، بأن غالبية البشر سيلقون حتفهم، ما لم تفرض ضمانات وتدابير حماية أكثر صلابة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» تأسستا في الأصل كمختبرات أبحاث، تستهدف الحد من التطوير الطائش للذكاء الاصطناعي الفائق، غير أنهما، ومع مرور الوقت، أخذتا تبرران التراجع عن التزامات السلامة السابقة، بداعي ضغوط المنافسة الشديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كثير ممن يعملون على تطوير الذكاء الاصطناعي، أنهم الأقدر على إدارة هذه المخاطر وتداركها، إلا أن باحثين آخرين نبهوا إلى صعوبة مواجهة العواقب، ما لم تبلغ التقنية مراحلها النهائية من التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلق جيفري إيرفينغ، الباحث الذي عمل في «أوبن إيه آي» و«جوجل ديب مايند» ومعهد أمان الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، بأنه «من السهل تجاهل المستقبل، لأن هناك عملاً يجب القيام به اليوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة «فايننشال تايمز» عن تخوف مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة من أن يُفسَّر أي تعاون رسمي بينها لتعزيز معايير السلامة على أنه تواطؤ يُخالف قوانين مكافحة الاحتكار. </div></p><p class='article-text'>وأضافت المصادر أن عدم الثقة بين داريو أمودي رئيس شركة «أنثروبيك»، وسام ألتما الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي»، من شأنها أن تعرقل مساعي التعاون المشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التحذيرات من مخاطر هيمنة الذكاء الاصطناعي ليست وليدة اللحظة، إلا أن الوتيرة المتسارعة لتطور هذه التقنية زادت من حدة المطالبات بوقف عمليات التطوير مؤقتاً.</div></p><p class='article-text'>فقد أصبح «وكلاء الذكاء الاصطناعي» يعملون باستقلالية لفترات أطول، وتتنسق في ما بينها ضمن «أسراب» متكاملة، تظهر قدرات اختراق سيبراني عالية التعقيد.</p><p class='article-text'>كما حققت النماذج مؤخراً إنجازات علمية ورياضية استعصت على الحل لعقود. وفي الوقت نفسه، تسعى شركتا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» إلى تحقيق ما يُعرف بـ «التحسين الذاتي المتكرر»، حيث تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي نفسها بنفسها، مع تضاؤل الحاجة للتدخل البشري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من التباطؤ عقب التحذيرات المبكرة من المخاطر الكارثية، تسارعت وتيرة التطوير بنحو غير مسبوق، بالتزامن مع ضخ شركات التقنية عشرات المليارات من الدولارات لتمويل بناء نماذج متزايدة القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتأهب كل من «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» لطروحات أولية عامة ضخمة مرتقبة في الأسواق المالية، وهو ما يضع المستثمرين أمام معادلة تقييم معقدة، إذ يجب عليهم تحديد القيمة الاستثمارية لشركات تقر علانية بأن التقنيات التي تطورها قد تشكل تهديداً وجودياً للبشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز المخاوف بالأساس حول استقلالية «وكلاء الذكاء الاصطناعي» المتنامية، والقدرة على التفكير والتخطيط وتنفيذ المهام لفترات طويلة، مع الحد الأدنى من الإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'>وقد أظهرت بعض النماذج سلوكيات تنطوي على الخداع والتآمر، بل ووصلت في بعض الحالات إلى الابتزاز. فيما كشفت تقييمات عن محاولات قامت بها نماذج لمقاومة محاولات إيقاف تشغيلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر هؤلاء الوكلاء ما يُعرف بـ«اختراق المكافأة»، حيث تبتكر وسائل غير مقصودة لتحقيق الأهداف المحددة لها. وأحد أبرز الأمثلة على ذلك، ما حدث خلال اختبارات أجرتها «أوبن إيه آي» على نموذج غير معلن، حين أقدمت وكلاء الذكاء الاصطناعي على اختراق منصة «هاجينج فيس» الشهيرة لاستضافة النماذج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التحليل اللاحق للحادثة أن أكثر من ألف وكيل ذكاء اصطناعي نسقوا في ما بينهم للغش في اختبار سيبراني، حيث تواصل الوكلاء عبر لوحة رسائل.</div></p><p class='article-text'>ووزعوا المهام في ما بينها، بل إن بعضها ضحى بنفسه في سبيل تحقيق الهدف الجماعي. ولتغطية هذا الخداع، قامت الأنظمة بالتلاعب بالسجلات والبيانات، واخترقت المنصة، على الرغم من أن بعض الوكلاء أشاروا ضمنياً إلى أن هذا التصرف غير أخلاقي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقه على الواقعة، قال يوشوا بينجيو، الباحث الأكثر استشهاداً بأبحاثه في علوم الحاسوب، وأحد الملقبين بـ «الآباء الروحيين للذكاء الاصطناعي»، إن القضية لا تقتصر على امتلاك الذكاء الاصطناعي لأهداف خاصة، بل إن الهدف الذي اختاره كان إجرامياً بامتياز، إذ هاجم شركة أخرى في العالم الحقيقي، والأمر ليس مجرد لعبة فيديو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بينجيو أن الخطر الحقيقي يكمن في ما قد تستنتجه أجيال أكثر تطوراً من هذه الأنظمة بشأن البشر الذين يشرفون عليها،.</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن تلك الأنظمة قد تصل بمنطقية إلى استنتاج مفاده أن عليها خداعنا والتخفي عنا، بل والسيطرة علينا في نهاية المطاف، مشيراً إلى أننا نقترب بالفعل من هذه النقطة الحرجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد المخاوف بين الموظفين أيضاً من عجز مساعي السلامة عن مواكبة وتيرة تطوير النماذج. ففي يوليو الماضي، حث أكثر من 1200 موظف من شركات «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«جوجل» و«ميتا»، الحكومة الأمريكية على دعم التنسيق الدولي لإبطاء سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ سام ألتما موظفيه هذا الأسبوع، بأن الشركة المطورة لـ«شات جي بي تي» منفتحة على هذه الخطوة، وتأمل أن تحذو المختبرات المنافسة حذوها، فيما امتنعت «أوبن إيه آي» عن التعليق الرسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لا تُظهر الحكومات أي مؤشرات جادة للتدخل، إذ يرى مطلعون في واشنطن أن اتخاذ أي إجراء أمريكي ملموس، يُعد أمراً غير مرجح قبل انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر. كما تواصل إدارة ترامب نهجها القائم على التساهل مع هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، استغل المشرعون المطالبون بالتنظيم استقالة كوكسون، حيث يعتزم المشرع الديمقراطي بيرني ساندرز، عقد اجتماع لأعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، لمناقشة المخاطر الاستثنائية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف راسل الوضع بأن هناك فجوة بين التحذيرات الصادرة عن القطاع والاستجابة السياسية لها، متسائلاً بنبرة تهكمية عن كيفية رد الحكومات بإعفاءات ضريبية، وبناء مراكز بيانات، في وقت تؤكد فيه المختبرات احتمال القضاء على البشرية، ملمّحاً إلى أنه ربما تتذكر الحكومات في لحظة ما أن ناخبيها يفضلون البقاء على قيد الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، يجادل نقاد بأن للمختبرات نفسها مصلحة تجارية في تضخيم المخاطر الوجودية.</div></p><p class='article-text'>مشيرين إلى أن هذا التركيز قد يوجه التنظيمات التشريعية نحو فرض أطر سلامة مكلفة مالياً، يعجز المنافسون الأصغر عن الامتثال لها، ما يعزز هيمنة الشركات الكبرى، ويُرسخ موقعها في السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، قال ديفيد ساكس، المستثمر والمستشار التقني لترامب، إن بيان كوكسون صمم لتخويف الرأي العام من الذكاء الاصطناعي، وإجبار المشرعين على التدخل بشكل كبير في تنظيم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال موظف سابق في شركة «أنثروبيك»، إن مسألة عدم توافق الذكاء الاصطناعي يكاد يكون مجرد تضليل، فهو يشتت الأنظار عن المخاطر الأساسية ذات الأولوية القصوى، إذ إنه مع تطور النماذج، تتركز السلطة والنفوذ في أيدي عدد أقل من الأشخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرح باحثون تصورات عدة، قد تؤدي عبرها أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى محو البشرية، سواء بسبب النظر إلى البشر كتهديد لوجودها، أو كعائق يحول دون تحقيق مهمتها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - مفتاح الإيقاف: كشف هجوم «الوجه المعانق»، الذي شنته مجموعة من عملاء OpenAI، كيف تمكنت هذه الروبوتات من السيطرة على البنية التحتية للحوسبة. إذ تستطيع برامج الذكاء الاصطناعي المارقة، الماهرة في الاختراق، السيطرة على مراكز البيانات بكاملها، واستنساخ نفسها عبر مواقع مختلفة، لمنع البشر من إيقافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - الاستيلاء على البنية التحتية: لضمان الحفاظ على الأمن، قد يستولي قراصنة الذكاء الاصطناعي على البنية التحتية للطاقة والمالية والاتصالات، ويستولون على الموارد اللازمة لمقاومة التدخل. وقد يعجز خبراء الأمن السيبراني البشريون عن استعادة السيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - الهجوم البيولوجي: الذكاء الاصطناعي 2027، وهي ورقة بحثية مؤثرة، توقعت أن يقوم نظام فائق الذكاء بإطلاق أسلحة بيولوجية لإزالة البشر الذين يشغلون مساحة قيّمة مطلوبة للمصانع التي تصنع الرقائق والروبوتات، بالإضافة إلى الألواح الشمسية لتشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - الحرب: أظهرت أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية بالفعل قدرتها على انتحال شخصيات بشرية حقيقية. ويمكن استغلال ذلك لخداع المشغلين البشريين، ودفعهم إلى شن صراع عسكري، أو إشعال انتفاضة شعبية تزعزع استقرار الحكومات، ما يزيل العقبات أمام سيطرة الذكاء الاصطناعي.</div></p>

لماذا يخشى مبتكرو الذكاء الاصطناعي انقراض البشرية؟

<p class='article-text'>على مدى عقود، قدّمت السينما والتلفزيون قصصًا بدت في وقت عرضها ضربًا من الخيال، لكنها عادت بعد سنوات لتثير دهشة الجمهور بعدما أصبحت بعض تفاصيلها جزءًا من حياتنا اليومية أو من أحداث العالم.</p><p class='article-text'>ففي الوقت الذي كان فيه صناع الأفلام يبتكرون عوالم مستقبلية مليئة بالتكنولوجيا المتطورة، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والمراقبة الرقمية، وحتى التغيرات الاجتماعية والسياسية، لم يكن أحد يتوقع أن تتحول بعض هذه الأفكار إلى واقع ملموس.</p><p class='article-text'>من أجهزة تشبه الهواتف الذكية إلى مكالمات الفيديو، ومن السيارات ذاتية القيادة إلى المساعدات الصوتية والواقع الافتراضي، قدمت هوليوود على مدار عقود تصورات بدت خيالية، قبل أن تلحق بها التكنولوجيا وتمنحها شكلًا حقيقيًا.</p><p class='article-text'>لكن هل كانت تلك الأعمال «تتنبأ» بالمستقبل فعلًا؟ أم أن الأمر مجرد مصادفات، أو نتيجة طبيعية لتوقعات عبقرية حول مسار التطور العلمي والاجتماعي؟</p><p class='article-text'>فيما يلي مجموعة من أشهر الأفلام والمسلسلات التي ارتبطت بتنبؤات مستقبلية لافتة.</p><h2>&nbsp;العودة إلى المستقبل</h2><p class='article-text'>عندما عاد مارتي ماكفلاي والدكتور براون في فيلم Back to the Future Part II إلى المستقبل، وتحديدًا إلى عام 2015، بدا العالم الذي شاهده الجمهور آنذاك بعيدًا عن الواقع.</p><p class='article-text'>لكن الفيلم قدم مجموعة من الأفكار التي أصبحت مألوفة لاحقًا، من بينها شاشات العرض المسطحة، ومكالمات الفيديو، والأجهزة القابلة للتواصل عن بُعد، وبعض تقنيات المنازل الذكية.</p><p class='article-text'>ورغم أن الفيلم لم يتنبأ حرفيًا بكل تفاصيل التكنولوجيا الحديثة، فإن قدرته على تخيل طريقة تفاعل البشر مع الأجهزة والاتصالات المستقبلية جعلته واحدًا من أكثر الأعمال التي يُستشهد بها عند الحديث عن «سينما تنبأت بالمستقبل».</p><h2>عرض ترومان</h2><p class='article-text'>في فيلم The Truman Show ، يعيش ترومان حياة تبدو طبيعية، قبل أن يكتشف أن حياته بأكملها تُعرض على الجمهور كبرنامج تلفزيوني ضخم دون علمه.</p><p class='article-text'>كان الفيلم، الذي صدر في نهاية تسعينيات القرن الماضي، يناقش هوس الجمهور بمراقبة حياة الآخرين، وتحويل الحياة الخاصة إلى مادة للترفيه.</p><p class='article-text'>وبعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، والبث المباشر، وصناعة المحتوى التي تقوم على مشاركة تفاصيل الحياة اليومية، بدا أن فكرة الفيلم أصبحت أقرب بصورة لافتة إلى واقع العصر الرقمي.</p><h1>المصفوفة</h1><p class='article-text'>قدّم فيلم The Matrix  أو المصفوفة تصورًا صادمًا لعالم يعيش فيه البشر داخل واقع افتراضي تتحكم فيه الآلات.</p><p class='article-text'>وبينما لا تزال قصة الفيلم بعيدة عن الواقع، فإن بعض أفكاره أصبحت حاضرة بقوة في النقاشات الحديثة حول الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواجهات الرقمية.</p><p class='article-text'>ومع التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الممتد، عاد الفيلم إلى الواجهة باعتباره عملًا طرح مبكرًا سؤالًا بالغ الأهمية: ماذا يحدث عندما تصبح الحدود بين الواقع الحقيقي والعالم الرقمي غير واضحة؟</p><h2>تقرير الأقلية</h2><p class='article-text'>في فيلم Minority Report ، أو تقرير الأقلية ، يعتمد عالم المستقبل على تقنيات متقدمة تسمح بالتنبؤ بالجرائم قبل وقوعها.</p><p class='article-text'>ورغم أن التنبؤ بالجريمة كما يصوره الفيلم لا يزال خيالًا، فإن الفيلم قدم تصورًا مبكرًا لأنظمة تعتمد على تحليل البيانات والتنبؤ بالسلوك.</p><p class='article-text'>كما اشتهر الفيلم بتصوراته لواجهات الكمبيوتر التي تعتمد على الإيماءات، وهي فكرة أصبحت أكثر واقعية مع تطور تقنيات التعرف على الحركة والواجهات غير التقليدية.</p><h2>هير</h2><p class='article-text'>في فيلم Her ، يقع رجل في علاقة عاطفية مع نظام تشغيل ذكي يمتلك صوتًا وشخصية وقدرة على التعلم والتفاعل.</p><p class='article-text'>في عام عرض الفيلم، بدت الفكرة أقرب إلى الخيال الفلسفي. لكن صعود المساعدات الذكية والذكاء الاصطناعي التوليدي والمحادثات الصوتية المتقدمة جعل الأسئلة التي طرحها الفيلم أكثر إلحاحًا.</p><p class='article-text'>فالفيلم لم يتنبأ بالضرورة بوجود علاقة عاطفية مع الذكاء الاصطناعي كما حدثت في القصة، لكنه استشرف سؤالًا بات واقعيًا بصورة متزايدة: كيف سيتغير ارتباط الإنسان بالآلات عندما تصبح قادرة على محادثته وفهم مشاعره والتكيف مع شخصيته؟</p><h2>«2001: A Space Odyssey»</h2><p class='article-text'>يُعد فيلم 2001: A Space Odyssey من أكثر الأعمال طموحًا في تخيل المستقبل.</p><p class='article-text'>ومن أبرز عناصره «HAL 9000»، نظام الذكاء الاصطناعي الموجود على متن المركبة الفضائية، والقادر على التحدث مع البشر واتخاذ القرارات والتفاعل معهم.</p><p class='article-text'>ورغم أن التكنولوجيا الحالية لا تشبه HAL بالكامل، فإن فكرة وجود نظام حاسوبي قادر على التواصل الطبيعي واتخاذ قرارات معقدة تبدو أقل غرابة اليوم مما كانت عليه عند عرض الفيلم في عام 1968.</p><h2>«The Simpsons»</h2><p class='article-text'>يصعب الحديث عن الأعمال التي «تنبأت بالمستقبل» من دون ذكر مسلسل The Simpsons .</p><p class='article-text'>على مدار عقود، ارتبط المسلسل بعدد كبير من الأحداث التي قيل إنه تنبأ بها، من ظهور دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة إلى تقنيات وأحداث أخرى.</p><p class='article-text'>لكن من المهم التعامل مع هذه الادعاءات بحذر؛ فالمسلسل أنتج آلاف الحلقات والنكات والسيناريوهات، وبالتالي فإن تشابه بعض تفاصيلها مع أحداث لاحقة يمكن أن يكون نتيجة طبيعية لكثرة الأفكار التي تناولها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تظل بعض الحالات مثيرة للاهتمام، خصوصًا عندما يكون التشابه بين المشهد والحدث اللاحق لافتًا.</p><h2>«Black Mirror»</h2><p class='article-text'>إذا كان هناك مسلسل جعل المشاهدين يعيدون التفكير في علاقة التكنولوجيا بحياتهم، فهو Black Mirror .</p><p class='article-text'>قدمت السلسلة مجموعة منفصلة من القصص التي تدور حول تأثير التكنولوجيا على الإنسان، بدءًا من وسائل التواصل الاجتماعي والتقييم الرقمي، وصولًا إلى الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والرقابة.</p><p class='article-text'>المثير أن بعض أفكار المسلسل بدت في البداية خيالية ومبالغًا فيها، قبل أن تصبح بعض ملامحها جزءًا من النقاشات اليومية حول الخصوصية والهوية الرقمية والإدمان على المنصات.</p><h2>«Blade Runner»</h2><p class='article-text'>في فيلم Blade Runner ، تظهر مدينة مستقبلية شديدة التطور، يعيش فيها البشر إلى جانب كائنات صناعية شبيهة بالإنسان.</p><p class='article-text'>ولم يتنبأ الفيلم تحديدًا بتكنولوجيا واحدة أصبحت واقعًا، لكنه قدم رؤية مؤثرة لمستقبل تتداخل فيه التكنولوجيا مع الهوية الإنسانية، وتصبح مسألة تحديد الفرق بين الإنسان والآلة أكثر تعقيدًا.</p><p class='article-text'>وهي أسئلة تبدو أكثر أهمية اليوم مع التطور المتسارع للروبوتات والذكاء الاصطناعي التوليدي.</p><h2>«WALL-E»</h2><p class='article-text'>قدّم فيلم الرسوم المتحركة WALL-E رؤية مستقبلية لكوكب أهملته البشرية، بينما أصبح البشر شديدي الاعتماد على التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>واللافت في الفيلم ليس فقط التلوث وتراكم النفايات، وإنما تصويره للبشر وهم يقضون معظم وقتهم أمام الشاشات ويعتمدون على الأنظمة الآلية في تفاصيل حياتهم.</p><p class='article-text'>وبعد أكثر من عقد على عرض الفيلم، تبدو بعض هذه التفاصيل أقل خيالية، خصوصًا مع انتشار الأجهزة الذكية، وخدمات التوصيل، والأتمتة، والاعتماد المتزايد على الشاشات.</p><h2>«Enemy of the State»</h2><p class='article-text'>تناول فيلم Enemy of the State فكرة المراقبة الإلكترونية واسعة النطاق، وقدرة الجهات المختلفة على تتبع الأشخاص وجمع المعلومات عنهم.</p><p class='article-text'>في نهاية التسعينيات، بدت الفكرة شديدة التطرف بالنسبة إلى كثير من المشاهدين. لكن انتشار الهواتف الذكية، وخدمات تحديد الموقع، والكاميرات، والمنصات الرقمية، جعل قضية الخصوصية والمراقبة الرقمية واحدة من أكثر القضايا حضورًا في العصر الحديث.</p><h2>«Gattaca»</h2><p class='article-text'>قدم فيلم Gattaca مستقبلًا يتم فيه تصنيف البشر وفق خصائصهم الجينية، بحيث تؤثر المعلومات الوراثية في فرصهم وحياتهم.</p><p class='article-text'>لم يتحقق عالم الفيلم كما هو، لكن التطور الكبير في اختبارات الجينات وتسلسل الحمض النووي والطب الشخصي جعل بعض الأسئلة الأخلاقية التي طرحها الفيلم أكثر واقعية.</p><p class='article-text'>فإلى أي مدى ينبغي أن نستخدم المعلومات الجينية؟ ومن يملكها؟ وهل يمكن أن تتحول التكنولوجيا التي تهدف إلى تحسين الصحة إلى وسيلة للتمييز؟</p><h2>«The Jetsons»</h2><p class='article-text'>رغم أن مسلسل The Jetsons ينتمي إلى عالم الرسوم المتحركة الكوميدية، فإنه قدم تصورًا مبكرًا للغاية للمنزل المستقبلي.</p><p class='article-text'>روبوتات منزلية، أجهزة ذكية، شاشات للتواصل عن بُعد، وأسلوب حياة يعتمد على الأتمتة؛ وهي أفكار أصبحت أجزاء منها موجودة بالفعل في المنازل الحديثة.</p><p class='article-text'>وربما كان أبرز ما يميز المسلسل أنه لم يتخيل التكنولوجيا باعتبارها أجهزة معقدة فقط، بل باعتبارها جزءًا من تفاصيل الحياة اليومية.</p><h2>«Star Trek»</h2><p class='article-text'>لا يمكن تجاهل Star Trek عند الحديث عن الأعمال التي استشرفت المستقبل.</p><p class='article-text'>فالسلسلة قدمت أجهزة وتقنيات بدت خيالية، من الاتصالات المحمولة إلى المساعدات الصوتية وأجهزة شبيهة بالأجهزة اللوحية.</p><p class='article-text'>ولم تكن كل هذه الأفكار تنبؤات دقيقة، لكن تأثيرها الثقافي والعلمي كان كبيرًا، إذ ألهمت بعض التقنيات الحديثة والباحثين والمهندسين الذين نشأوا وهم يشاهدون هذه العوالم المستقبلية.</p><h2>«The Simpsons»</h2><p class='article-text'>يحتل مسلسل "ذا سيمبسونز" مكانة خاصة في قائمة الأعمال التي ارتبط اسمها بالتنبؤ بالمستقبل، فمنذ انطلاقه، قدّم المسلسل مئات القصص والمواقف الساخرة التي تناولت السياسة والتكنولوجيا والثقافة والحياة اليومية، قبل أن يكتشف المشاهدون لاحقًا أوجه تشابه بين بعض مشاهده وأحداث وقعت بالفعل بعد سنوات.</p><p class='article-text'>ومن أشهر الأمثلة التي يُستشهد بها وصول دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة، إذ ظهر في إحدى حلقات المسلسل تصور لرئاسة ترامب، في قصة تعود إلى عام 2000، قبل فوزه الفعلي بالانتخابات الرئاسية في عام 2016. كما ارتبط المسلسل بمشاهد أخرى قيل إنها استشرفت تقنيات مثل الساعات الذكية ومكالمات الفيديو، فضلًا عن عدد من الأحداث السياسية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>لكن شهرة «The Simpsons» في هذا المجال تحتاج إلى قدر من التدقيق؛ فليس كل ما يُتداول على الإنترنت باعتباره «تنبؤًا» حقيقيًا صدر فعلًا عن المسلسل. بعض الصور والمقاطع المتداولة تكون خارج سياقها، أو معدلة، أو جرى تفسيرها بعد وقوع الحدث.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تبقى الظاهرة لافتة؛ فالمسلسل الذي يعتمد أساسًا على السخرية والمبالغة نجح مرارًا في تقديم أفكار بدت خيالية في وقتها، ثم أصبحت لاحقًا قريبة من الواقع. وربما لا تكمن المفاجأة في أن «The Simpsons» يعرف المستقبل، بقدر ما تكمن في أن كتاب المسلسل كانوا بارعين في قراءة الحاضر وتخيل إلى أين يمكن أن يقودنا.</p><p class='article-text'>قد لا تكون كل هذه الأفلام والمسلسلات قد «تنبأت» بالمستقبل بالمعنى الحرفي، لكن قيمتها الحقيقية تكمن في قدرتها على طرح احتمالات قبل أن تصبح ممكنة تقنيًا أو اجتماعيًا.</p><h2>الخيال العلمي</h2><p class='article-text'>فصانعو الخيال العلمي لا يمتلكون كرة سحرية لمعرفة ما سيحدث، لكنهم يراقبون اتجاهات عصرهم، ثم يدفعونها إلى أقصى حدودها ويتساءلون: ماذا لو استمر هذا التطور؟</p><p class='article-text'>وفي بعض الحالات، يحدث ما هو أكثر إثارة،  إذ يصبح الخيال نفسه مصدر إلهام للعلماء والمبتكرين.</p>

من الخيال إلى الواقع.. أفلام ومسلسلات تنبأت بالمستقبل قبل أن يحدث

منتدى هيلي ينطلق في أبوظبي غداً.. 55 متحدثاً و1000 مشارك من 35 دولة

« البيان » تناقش خبراء تصورات.. «تصحيح المسار» في الخليج الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تحول لافت في موقف أحد أبرز المتفائلين بالتكنولوجيا، حذّر الملياردير ومؤسس مايكروسوفت بيل غيتس من أن العالم غير مستعد بعد للمرحلة الجديدة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن التطور المتسارع لهذه التكنولوجيا يحتاج إلى وقت أكبر حتى تتمكن الحكومات والمجتمعات من الاستعداد لتداعياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر غيتس من ثلاثة مخاطر رئيسية قد ترافق التوسع السريع للذكاء الاصطناعي وهي  اختفاء بعض الوظائف، وزيادة قدرات المجرمين على الاحتيال والتضليل، وتأثير رفقاء الذكاء الاصطناعي في نمو الأطفال وعلاقاتهم الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقال جديد نقلت عنه مجلة «فورتشن»، وصف غيتس الذكاء الاصطناعي بأنه قد يصبح «أعظم أداة لتحقيق المساواة» أو مصدرًا هائلًا للظلم، مشددًا على أن التحدي الحقيقي يتمثل في غياب خطة واضحة للتعامل مع الانتقال إلى عصر الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غيتس إنه اعتاد طوال حياته أن يتمنى حدوث الابتكارات بصورة أسرع، لكنه بات يرى الآن أن العالم يحتاج إلى وقت للاستعداد لفترة من الاضطراب الاجتماعي والسياسي والاقتصادي التي قد تفرضها هذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وظائف تختفي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع غيتس اختفاء عدد كبير من الوظائف في مقدمة المخاطر التي يراها، محذرًا من أن بعض الوظائف قد تختفي بصورة نهائية، وأن التأثير سيكون واضحًا بشكل خاص على الشباب الذين يعتمدون على الوظائف المبتدئة لبناء مسيرتهم المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف غيتس أن التأثيرات تبدأ  بالظهور في وظائف مكتبية مثل خدمة العملاء، وهندسة البرمجيات، والمهن القانونية المساعدة، قبل أن تمتد التحولات إلى قطاعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المسألة على الوظائف المكتبية؛ إذ يرى غيتس أن قطاعي البناء والضيافة قد يشهدان تحولًا متزايدًا نحو استخدام الروبوتات بحلول نهاية العقد، مع استمرار تطور قدرات الآلات على تنفيذ مهام كانت تعتمد في السابق على العمال البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مجرمون بقدرات أكبر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطر الثاني الذي يحدده غيتس يتعلق بالأمن، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي أن يمنح أشخاصًا يمتلكون مهارات محدودة قدرات واسعة في الاحتيال ونشر المعلومات المضللة وإنشاء المقاطع المزيفة واستخدام أدوات المراقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى غيتس أن هذه القدرات قد تسمح لمجرمين باستهداف الأفراد والشركات والحكومات على نطاق واسع، وهو ما يجعل تطور الذكاء الاصطناعي قضية تتجاوز قطاع التكنولوجيا لتصبح مسألة أمنية ومجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يلفت إلى جانب أكثر حساسية يتعلق بالإرهاب البيولوجي. فالذكاء الاصطناعي قد يسرّع تطوير أدوية ولقاحات منقذة للحياة، لكنه في الوقت نفسه قد يجعل تصميم أمراض خطيرة أسهل أمام جهات سيئة النية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا سيحدث للأطفال؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخطر الثالث فيتعلق بالأطفال والعلاقات الإنسانية، ويخشى غيتس من أن يؤدي انتشار رفقاء الذكاء الاصطناعي إلى التأثير في نمو الأطفال ومهاراتهم الاجتماعية، خصوصًا أن هذه الأنظمة متاحة باستمرار وتتحدث مع المستخدم بطريقة مريحة له، ولا تدفعه بالضرورة إلى الخروج من منطقة الراحة أو التعامل مع الخلافات التي تشكل جزءًا من العلاقات الإنسانية الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى غيتس أن سهولة الوصول إلى هذه الرفقة قد تجعلها شديدة الجاذبية وحتى قابلة للإدمان، بما قد يحرم الأطفال من بعض الدروس الاجتماعية التي يكتسبونها من التعامل مع أشخاص حقيقيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الوجه الآخر للذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحذيراته، لا ينظر غيتس إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره قوة سلبية في حد ذاته. على العكس، فهو يرى أن التكنولوجيا يمكن أن تحقق فوائد هائلة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكنها، بحسب رؤيته، أن تجعل الخدمات الحكومية أكثر كفاءة، خصوصًا في مساعدة المواطنين على الوصول إلى برامج الدعم والتأمين الصحي والمساعدات الغذائية وغيرها من الخدمات التي قد تكون إجراءات الحصول عليها معقدة بالنسبة إلى كثير من الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد غيتس أن تسهيل هذه الإجراءات على ملايين الأشخاص يمكن أن يؤدي إلى فوائد اجتماعية كبيرة، من خلال منح الناس وصولًا أسرع إلى المعلومات والمساعدة التي يحتاجون إليها، وإتاحة وقت أكبر لهم للتركيز على حياتهم وأهدافهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام مقاله، دعا غيتس الحكومات إلى بناء مؤسسات وأطر جديدة لإدارة الانتقال إلى عصر الذكاء الاصطناعي، قبل أن يؤدي ارتفاع البطالة إلى الإضرار بالمجتمعات وتراجع الثقة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يدعو غيتس إلى وقف التطور التكنولوجي، بل إلى الاستعداد له بصورة أفضل، معتبرًا أن مستقبل الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يُترك لمجموعة صغيرة من خبراء التكنولوجيا وحدهم.</div></p>

تحذير صادم.. بيل غيتس يكشف 3 مخاطر للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في فعاليةٍ عن مكافحة الاحتيال بمقرّ المكتب التنفيذي للرئاسة، ألقى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس جملةً عابرة سرعان ما تحوّلت إلى عاصفة. إذ حذّر من أن تُبطل الإدارة القادمة ما أنجزته إدارة رئيسه الحالي دونالد ترامب، ثم أضاف: «لا سمح الله، سيكون لديكم الرئيس السيّد بعد ثلاث سنوات»، صحيح، لم يُسمِّ فانس ديانة بعينها، لكن الجميع فهم التعريض بتسميته للمرشح عبدالرحمن السيّد، الطبيب والسياسي التقدّمي الذي فاز قبل ساعاتٍ فقط بترشيح الحزب الديمقراطي لمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسواء قصد فانس ذلك أم لم يقصد، فإن جملته أعادت طرح سؤالٍ افتراضيّ يستحقّ أن يُدرَس بجدية؛ هل يمكن فعلاً أن تشهد الولايات المتحدة رئيساً مسلماً؟ وإن كان الجواب لا، فهل المانع دستوريّ، أم أن الديمقراطية الأمريكية تجاوزت مسألة الدين منذ زمن؟</div></p><h2>المشهد الحالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يكفي أن ننظر إلى الوجهين المسلمَين البارزين في المشهد الأمريكي اليوم لندرك أن المسألة أعقد مما تبدو. الأول زهران ممداني، الذي أدّى اليمين في أول يناير 2026 عمدةً لمدينة نيويورك، ليصبح أول مسلمٍ يتولّى المنصب في كبرى مدن البلاد.. صعود ممداني كان مذهلاً بكل المقاييس، من نائبٍ هامشيّ في برلمان الولاية إلى قمّة السلطة في أكبر مدينة أمريكية. لكنّه، مهما علا نجمه، يصطدم بجدارٍ لا يُخترق حين يتعلّق الأمر بالرئاسة؛ فقد وُلد في كمبالا بأوغندا، ونال الجنسية الأميركية عام 2018. والدستور يشترط في الرئيس أن يكون «مواطناً بالولادة»، وهو شرطٌ يغلق أبواب البيت الأبيض في وجه ممداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الثاني، عبدالرحمن السيّد، فوُلد في ولاية ميشيغان في الحادي والثلاثين من أكتوبر 1984 لأبوين مصريين هاجرا إلى ديترويت. وكونه مواطناً أمريكياً بالولادة يجعله مؤهّلاً دستورياً للرئاسة كأيّ مواطنٍ آخر. ومن هنا تحديداً اكتسبت إشارة فانس إليه دلالتها؛ فالسيّد، هو البوابة الحقيقية للسؤال الافتراضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا وسّعنا العدسة إلى ما هو أبعد من هذين النجمين، تبيّن أن السقف الذي بلغه الطموح المسلم في أمريكا يتدرّج صعوداً من دون أن يلامس القمّة. فعلى مستوى الولايات، تحتلّ غزالة هاشمي أعلى موقعٍ تنفيذيّ وصل إليه مسلمٌ حتى اليوم، نائبةً لحاكم ولاية فرجينيا منذ 2026، وهي أول امرأة مسلمة تفوز بمنصبٍ على مستوى ولايةٍ كاملة في البلاد بأسرها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في المؤسسات الفيدرالية المنتخبة، فلم يتجاوز الحضور المسلم مجلس النواب حتى الآن؛ إذ لم يفز مسلم بعضوية مجلس الشيوخ أو بمنصب تنفيذي اتحادي منتخب. فقد دخل كيث إليسون مجلس النواب كأول مسلمٍ في الكونغرس عام 2007، تلاه أندريه كارسون وإلهان عمر ورشيدة طليب. ويبقى مقعد مجلس الشيوخ حاجزاً لم يُكسر بعد؛ كاد محمد أوز يتخطّاه في بنسلفانيا عام 2022 قبل أن يخسر، وهو تحديداً ما يسعى إليه السيّد في ميشيغان اليوم. وفوق هذا السلّم كلّه تظلّ الرئاسة القمّة التي لم تُبلغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط هذا الصعود السياسي المتنامي بـملاحظة أيديولوجية لافتة؛ مفادها أن الغالبية العظمى من الوجوه المسلمة التي حققت اختراقات انتخابية تاريخية (مثل ممداني، والسيد) حجزت مواقعها عبر التيار التقدّمي بالحزب الديمقراطي، مطعّمةً خطابها الاجتماعي بالاقتصاد العدلي ومناهضة التمييز. وفي المقابل، تظل تجربة مثل تجربة محمد أوز في بنسلفانيا محاولة فردية للتموضع داخل اليمين المحافظ. هذا الانحياز الهيكلي للتيار التقدمي يوضح أن طريق مسلمي أمريكا إلى السلطة لا يمر عبر تقديم الهوية الدينية كبطاقة تعريف، بل عبر التحالف مع كتلة إيدولوجية أوسع تتبنى قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الأقليات.</div></p><h2>باب مفتوح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نعود إلى النصّ المؤسِّس للدستور الأميركي، نكتشف أن الحاجز الديني معدومٌ تماماً، وأن انعدامه كان خياراً واعياً من الآباء المؤسّسين. تنصّ المادة السادسة من الدستور، في فقرتها الثالثة، على أنه «لا يجوز أبداً اشتراط أي اختبار ديني كمؤهّلٍ لأي منصبٍ أو ثقةٍ عامة في الولايات المتحدة». والمثير أن هذه العبارة كانت الإشارة الوحيدة الصريحة إلى الدين في دستور 1788 كما صودق عليه، حتى وصفها بعض الدارسين بأنها من أشدّ عبارات الوثيقة قطعية ووضوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا النصّ متقدّماً على عصره؛ فقد كانت غالبية الولايات آنذاك تفرض اختباراتٍ دينية تحصر المناصب في المسيحيين، بل في البروتستانت أحياناً. ثم عزّز التعديل الأول هذا التوجّه بحظر أي «تأسيسٍ» لدينٍ رسمي، وجاء حكم المحكمة العليا في قضية «توركاسو ضد واتكينز» عام 1961 ليمدّ الحظر إلى الولايات جميعاً بعد أن كان مقصوراً على المستوى الفيدرالي. والشروط الفعلية للرئاسة في المادة الثانية ثلاثةٌ لا رابع لها؛ المواطنة بالولادة، بلوغ الخامسة والثلاثين، الإقامة في البلاد أربعة عشر عاماً.</div></p><h2>الحاجز الحقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الدستور قد أغلق باب المنع القانوني، فإن باباً آخر ما زال موارباً هو باب الناخب الأميركي، حيث كشف أحدث استطلاعات مؤسسة غالوب أن نسبة الأمريكيين المستعدّين للتصويت لمرشحٍ رئاسيّ مسلمٍ كفء ارتفعت من 58% عام 2012 إلى 66% في 2019 وصولاً إلى 71% في 2024. صعودٌ لا يُستهان به، لكنه يبقى من أدنى النسب بين كل الفئات التي يشملها الاستطلاع، ولا يسبقه في مستوى الرفض سوى الملحدين. والأخطر من الرقم الإجمالي هو انقسامه الحادّ على أسسٍ حزبية؛ فبينما يقبل نحو 86% من الديمقراطيين و73% من المستقلّين التصويت لمرشحٍ مسلم، تهبط النسبة لدى الجمهوريين إلى ما دون 40% في استطلاعات عام 2019. بهذا المعنى، يصبح تعليق فانس نفسه شاهداً حيّاً على طبيعة الحاجز؛ حاجزٌ سياسيّ ورمزيّ وانتخابيّ، لا يستند إلى أي قانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبيعة هذا الرفض تتجاوز التحيز الديني التقليدي الذي واجهه الكاثوليك في ثلاثينيات القرن الماضي؛ فالحاجز أمام المرشح المسلم لا يرتبط فقط بالمعتقد الشخصي، بل يحمل حمولات جيوسياسية وثقافية معقدة. فالإسلام في مخيال السياسة الأمريكية ظِلّ لقرارات مرتبطة بملفات السياسة الخارجية، وقضايا الشرق الأوسط، والمخاوف الأمنية الممتدة منذ أحداث سبتمبر. هذا الربط التلقائي بين هوية المرشح الدينية ومواقف واشنطن الخارجية يجعل التحدي أمام المرشح المسلم مضاعفاً؛ فهو لا يحتاج فقط إلى إثبات كفاءته التنفيذية، بل إلى فك الاشتباك بين هويته العقدية وحسابات واشنطن الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الأرقام تتضمن في طياتها أنباء عن تغير ديمغرافي وسياسي قادم. فعند تفكيك بيانات الاستطلاعات بحسب الفئات العمرية، تظهر الفجوة الجيلية بوضوح؛ إذ ترتفع نسبة القبول لمرشح مسلم كفء بين جيل الشباب (Gen Z والجيل الألفي) لتتجاوز 80%، فارضةً واقعاً قيمياً جديداً. هذا التباين الجيلي يعزز أطروحة أن تماسك هذا الحاجز النفسي مرتهن لتركيبة ديمغرافية في طريقها للتراجع، وأن التحول في الرأي العام الأمريكي مسألة وقت.</div></p><h2>دروس التاريخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه أول مرةٍ تختبر فيها أمريكا الحواجز المعنوية في مسيرتها كدولة "مثال للديمقراطية". فقد خاض الكاثوليك التجربة ذاتها قبل قرن. حين ترشّح آل سميث، حاكم نيويورك الكاثوليكي، للرئاسة عام 1928، ويُعتقد على نطاقٍ واسع أن انتماءه الديني كان عاملاً مهماً في هزيمته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ذلك الحاجز تصدّع بعد ثلاثة عقود، حين وقف جون كينيدي عام 1960 ليلقي خطابه الشهير عن فصل الدين عن الدولة، مطمئناً الناخبين إلى أن ولاءه للوطن يسبق أي اعتبارٍ مذهبي، فوصل إلى البيت الأبيض. ويقدّم المسار بين آل سميث وكينيدي قراءةً واضحة للحاضر؛ منتهاها أن الحواجز الذهنية أمام تطبيق الديمقراطية بصورتها المثلى في أمريكا، كانت على الدوام اجتماعيةً في جوهرها، ما يعني أنها ستتآكل مع تعاقب الأجيال حتى تسقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليهود مرّوا بالمسار ذاته؛ فبعد أن كان أقلّ من نصف الأمريكيين عام 1937 مستعدّين للتصويت لمرشحٍ يهودي، صارت النسبة اليوم تلامس الإجماع. والسؤال المطروح على المسلمين الأمريكيين هو ما إذا كانوا في مرحلةٍ مبكرة من المنحنى ذاته، أم أن خصوصية اللحظتين السياسية والتاريخية تجعل حاجزهم أطول باعاً وأصعب في تجاوزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، تحمل المسافة بين ما يسمح به الدستور وما يمنحه صندوق الانتخابات، قصة أمريكا مع أقلياتها كلها. وصعود ممداني والسيّد، وحتى قلق فانس من رئيس (مسلم) بعد ثلاث سنوات، مؤشّراتٌ على أن هذه المسافة تضيق، وإن ببطء. أما متى تُغلق تماماً، فذاك سؤالٌ متروكٌ لجيلٍ أمريكيّ قادم.</div></p>

تعليقٌ لنائب الرئيس يستدعي سؤالاً قديماً متجدداً

«الرئيس السيّد».. هل يصل مسلم إلى البيت الأبيض؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان «مجلس السلام» الذي تقوده الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق يفضي إلى نزع سلاح حركة «حماس» وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، بعد نحو ثلاثة أعوام من الحرب التي اندلعت إثر هجوم السابع من أكتوبر 2023 وخلّفت تداعيات إنسانية وسياسية وأمنية واسعة في المنطقة، تجلت فرصة تحول تاريخي في هذه الأزمة المستمرة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أكد مسؤولون في «حماس» قبول الحركة بالاتفاق، لم يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى الآن، موقفاً نهائياً منه. وبينما قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان بوصفه "اختراقاً تاريخياً"، تبقى تفاصيل الاتفاق وحدود التزامات الطرفين غامضة، كما تظل عملية تنفيذه محفوفة بعقبات سياسية وميدانية معقدة.</div></p><h2>معنى نزع السلاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل أولى نقاط الغموض في طبيعة الأسلحة التي وافقت «حماس» على التخلي عنها. فليس واضحاً ما إذا كان الاتفاق يشمل الأسلحة الثقيلة، مثل الصواريخ، فقط، أم يمتد كذلك إلى البنادق والأسلحة الشخصية والخفيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوحي الخطة الأمريكية الأصلية المكونة من عشرين بنداً بأن عملية نزع السلاح ينبغي أن تشمل الأسلحة الخفيفة أيضاً. غير أن مسؤولاً في «حماس» ربط تنفيذ الاتفاق بوقف إسرائيل جميع عملياتها العسكرية، وانتشار قوة دولية، وضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا تزال آلية جمع الأسلحة أو تعطيلها وتخزينها والتحقق منها غير محسومة، وهي مسألة شديدة الحساسية؛ إذ يصعب التأكد عملياً من تسليم جميع الأسلحة المنتشرة بين الفصائل والعناصر المسلحة داخل القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الاتفاق كذلك تمكين «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» من تولي المسؤولية المدنية، بما يفترض انتقال المهام الأمنية من جهاز الشرطة الذي تهيمن عليه «حماس» إلى السلطة الإدارية الجديدة، وتسليم عناصره أسلحتهم إليها.</div></p><h2>لماذا وافقت «حماس» الآن؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء «المجلس الأطلسي» أن موافقة «حماس» جاءت نتيجة ضغوط مكثفة، إلى جانب التراجع الذي أصاب وضع الحركة المالي والسياسي والعسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الحركة تقلصاً في الدعم، في ظل العقوبات والحصار البحري الأمريكي والحرب الدائرة مع إيران، كما تواصل إسرائيل توسيع سيطرتها الميدانية في غزة رداً على النشاط المسلح. وفي الوقت نفسه، تتعرض «حماس» لانتقادات متزايدة من فلسطينيين يحملونها، إلى جانب إسرائيل، جانباً من المسؤولية عن استمرار معاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون قيادة الحركة خلصت إلى أن قبول نزع السلاح مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي يمنحها فرصة لتجنب مزيد من الاستنزاف، أو لإعادة تقديم نفسها بوصفها طرفاً سياسياً لا عسكرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن احتمال المناورة يظل قائماً؛ فقد تكون «حماس» تراهن على أن الحكومة الإسرائيلية، ولا سيما مع اقتراب الانتخابات، سترفض الاتفاق أو تضع شروطاً تعجيزية، ما يسمح للحركة بنقل مسؤولية تعطيل الخطة إلى تل أبيب.</div></p><h2>مكسب سياسي لترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الإعلان في توقيت يحتاج فيه الرئيس الأمريكي إلى إنجاز سياسي خارجي، وسط استمرار الحرب مع إيران وتراجع شعبيتها داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى ترامب إلى تقديم الاتفاق دليلاً على قدرته على إحياء خطته ذات النقاط العشرين بشأن غزة، بعد انتقادات اتهمته بالانشغال بالحرب الإيرانية وترك المسار الفلسطيني من دون تقدم حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمنحه الاتفاق فرصة لتأكيد صورته باعتباره «صانع صفقات» قادراً على تحقيق ثلاثة أهداف متزامنة: إنهاء أحد أبرز مصادر الصراع الإقليمي، وتعزيز أمن إسرائيل، وفتح مسار سياسي واقتصادي جديد للفلسطينيين في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن النجاح السياسي للإعلان سيظل مرتبطاً بالتنفيذ، إذ سبق أن كشفت اتفاقات أخرى، ومنها مذكرة التفاهم الأمريكية مع إيران، عن خلافات جوهرية في تفسير النصوص بين الأطراف الموقعة عليها.</div></p><h2>معضلة التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتطلب الاتفاق تنفيذ سلسلة من الخطوات المتبادلة والمتزامنة: تسلّم «حماس» أسلحتها وتتخلى عن سيطرتها العسكرية، مقابل وقف إسرائيل هجماتها والانسحاب التدريجي من القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن انعدام الثقة بين الجانبين يجعل كلاً منهما يرفض التحرك أولاً. فإسرائيل تصر على عدم الانسحاب الكامل قبل التحقق من نزع سلاح «حماس»، في حين تربط الحركة التخلي عن السلاح بانسحاب القوات الإسرائيلية ووقف عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الخطر في أن أي تأخير أو انتهاك محدود قد يُستخدم ذريعة لتعليق الاتفاق بأكمله. كما يستطيع الطرفان إبطاء التنفيذ، أو تبادل الاتهامات، أو الادعاء بأن الطرف الآخر لم يفِ بالتزاماته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتطلب تجاوز هذه المعضلة ضغطاً متواصلاً من الولايات المتحدة على نتنياهو، ومن مصر وقطر وتركيا على قيادة «حماس»، إلى جانب ضمانات واضحة بشأن ترتيب الخطوات وتوقيتها وآليات التحقق منها.</div></p><h2>القوة الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص الاتفاق على منح «قوة الاستقرار الدولية»، المفوضة من الأمم المتحدة، دوراً أساسياً في جمع الأسلحة وتأمينها ومنع حدوث فراغ أمني بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وتراجع نفوذ «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه القوة لا تضم حالياً سوى نحو 200 جندي من جنسيات متعددة، في حين تقدر الخطة حاجتها إلى نحو 5000 عنصر، فضلاً عن مئات الموظفين العاملين في مكتب الممثل الأعلى لغزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن انتشارها مشروط بتحقق وقف دائم لإطلاق النار، وبدء نزع السلاح، وتنفيذ الانسحابات الإسرائيلية المرحلية. وهو تسلسل يخلق دائرة مغلقة؛ فالقوة الدولية تحتاج إلى استقرار كي تنتشر، لكن الاستقرار نفسه يحتاج إلى وجودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التمويل والتدريب والدعم اللوجستي تحديات إضافية، ولا سيما مع تأثيرات الحرب الإيرانية في المنطقة.</div></p><h2>هوية سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجاوز نزع السلاح الجانب العسكري إلى سؤال يتعلق بمستقبل «حماس» وهويتها السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض الخبراء أن الحركة قد تقبل هدنة طويلة أو تخفيض حضورها العسكري، لكنها ستواجه صعوبة في التحول إلى تنظيم سياسي مستدام تحت الاسم والهوية نفسيهما، ما لم تُجرِ مراجعة فكرية وبرنامجية شبيهة بالتحول الذي شهدته منظمة التحرير الفلسطينية في مطلع تسعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يؤدي نزع السلاح الجزئي إلى إنهاء الحركة، بل إلى تحويلها إلى شبكة سياسية واجتماعية وأمنية غير رسمية تنتظر تغير الظروف.</div></p><h2>بين أمل وانعدام الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى سكان غزة، قد لا يكون الإعلان وحده كافياً لإثارة التفاؤل، بعدما عانوا سنوات من القصف والقتل والنزوح وتدمير المستشفيات والمدارس والمنازل والبنية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن سلاح «حماس» لم ينجح في حماية السكان أو وقف التوسع الإسرائيلي أو فتح المعابر أو إدخال المساعدات. ولذلك قد يأمل كثيرون أن يؤدي انتقال السلاح إلى جهة فلسطينية جديدة إلى وقف القتل الذي تمارسه إسرائيل، وكذلك الانتهاكات المنسوبة إلى «حماس» والجماعات المسلحة الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الغزيين يدركون أيضاً أن تخلي الحركة عن سلاحها لا يضمن انسحاب إسرائيل أو وقف عملياتها. وسيعتمد نجاح الاتفاق على استمرار الضغط الأمريكي والدولي على الحكومة الإسرائيلية، ومنعها من استخدام أي خلاف أمني ذريعة لمواصلة السيطرة على أراضي القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقارير إلى أن السيطرة الإسرائيلية على أراضي غزة ارتفعت من نحو نصف القطاع إلى قرابة 70%، وفق تقديرات أوردها الخبراء، ما يزيد الشكوك بشأن استعداد إسرائيل للانسحاب الكامل.</div></p><h2>مأزق نتنياهو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه نتنياهو ضغوطاً متعارضة. فمن جهة، لا يريد تحدي ترامب أو الظهور بمظهر الطرف الذي أفشل اتفاقاً يقدمه الرئيس الأمريكي باعتباره إنجازاً تاريخياً. ومن جهة أخرى، يواجه ضغطاً من شركائه في اليمين المتطرف، الذين سيرفضون أي انسحاب قبل نزع سلاح «حماس» بصورة كاملة ونهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة تجعل الاتفاق جزءاً من الصراع الداخلي. فقد وعد نتنياهو بتحقيق «نصر كامل» على الحركة، وسيكون من الصعب عليه قبول تسوية قد يفسرها منافسوه وأنصاره باعتبارها تراجعاً أو استسلاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يرجح الخبراء أن يتبع رئيس الوزراء الإسرائيلي سياسة محسوبة: يمنح ترامب الحد الأدنى المطلوب لإبقاء دعمه، مع انتظار أي إخفاق أو خرق من «حماس» لاستخدامه مبرراً لتعطيل الانسحاب أو العودة إلى العمليات العسكرية.</div></p><h2>اتفاق أم مناورة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطوي الاتفاق على تقدم سياسي حقيقي، لكنه يحتوي أيضاً على تناقض جوهري: الخطوات التي يسهل التحقق منها تقع في معظمها على الجانب الإسرائيلي، مثل الانسحاب ووقف العمليات وإدخال المساعدات، بينما يصعب التحقق بصورة قاطعة من نزع جميع أسلحة «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الحركة وافقت على صيغة تتيح لها مطالبة إسرائيل بتنفيذ التزامات مرئية أولاً، ثم الدخول لاحقاً في جدل طويل حول تعريف السلاح المشمول وآلية جمعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تستطيع إسرائيل الموافقة مبدئياً على الاتفاق، ثم استخدام الغموض نفسه لاتهام «حماس» بعدم الالتزام وتأجيل الانسحاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك قد يكون الدافع المشترك للطرفين، في هذه المرحلة، ليس الثقة بالخطة، بل الرغبة في إقناع واشنطن بأن الطرف الآخر هو المسؤول عن تعطيلها. وهي آلية استخدمتها أطراف أخرى في مفاوضات قادتها الولايات المتحدة، حيث يتحول الصراع من رفض الاتفاق إلى التنافس على تحميل الخصم مسؤولية فشله.</div></p>

آلية جمع الأسلحة أو تعطيلها وتخزينها والتحقق منها لاتزال غير محسومة

نزع سلاح «حماس».. اتفاق تاريخي أم هدنة تحتمل الانفجار؟

<p class='article-text'>هل يمكن لورقة نقدية أن تختزل روح قارة بأكملها؟ هذا السؤال الذي يبدو فلسفياً في جوهره، تحول اليوم إلى معركة هوية وطنية وجدلية بصرية تشغل بال ملايين الأوروبيين.</p><p class='article-text'>فبينما يستعد البنك المركزي الأوروبي لإعادة تصميم أوراق اليورو النقدية لأول مرة منذ عام 2002، يبرز خياران متناقضان على طاولة القرار؛ حيث تدور حولهما نقاشات حادة تقودها قيمة تريليونية تصل إلى 1.6 تريليون يورو، هي القيمة الإجمالية للعملة المتداولة، والتي باتت تنتظر هوية جديدة عبر استفتاء شعبي ضخم شارك فيه 6 ملايين صوت.</p><p class='article-text'>هل نخلد عظمة العقل البشري الذي شيد صروح الفلسفة والعلوم، أم نحتفي بحرية الطبيعة التي لا تعرف الحدود ولا تعترف بالخرائط السياسية؟ إنها ليست مجرد مفاضلة بين رسومات فنية، بل هي اختبار حقيقي لقدرة أوروبا على صياغة "عقد بصري" جديد يوحد شعوبها تحت راية العملة الموحدة، في لحظة تاريخية تُثبت فيها القارة مرونتها وقدرتها على تجديد ميثاق الانتماء لترسيخ هويتها الجماعية في عالم متسارع.<br> <b>حرب الهوية</b></p><p class='article-text'>أرقام قياسية ومشاركة شعبية انطلقت الشرارة حينما دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الجمهور للمشاركة في تحديد ملامح العملة القادمة.</p><p class='article-text'>وفي غضون أسبوع واحد فقط من الإطلاق، سجلت استطلاعات الرأي مشاركة استثنائية فاقت 6 ملايين صوت، مما يعكس تعطش الأوروبيين لعملة تعبر عن تطلعاتهم.</p><p class='article-text'>وتؤكد تقارير البنك المركزي أن توزيع المشاركين غطى كافة الفئات العمرية، مع نسبة مشاركة لافتة من جيل الشباب الذين يرون في العملة الموحدة أكثر من مجرد أداة للدفع، بل "رمزاً للانتماء الأوروبي المشترك" في مواجهة تحديات العولمة والتحول الرقمي.وذلك فقا  لبيان البنك المركزي الأوروبي حول نتائج الاستطلاع العام - 2026).</p><p class='article-text'><b>مختبر الإبداع</b></p><p class='article-text'>  تتجسد التنافسية الإبداعية في التصاميم الـــ 10  التي اختارتها لجنة تحكيم مستقلة مكونة من 21 خبيراً من بين  1241 طلباً طلب قدمه مصممون من مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>تنقسم هذه القائمة المختصرة إلى موضوعين رئيسيين؛ الأول هو "الثقافة الأوروبية" الذي يحتفي بـ 6 شخصيات تاريخية تركت بصمة لا تُمحى في مجالات الفنون والعلوم والأدب، وهم: ماريا كالاس (على فئة 5 يورو)، وبيتهوفن (10 يورو)، وماري كوري (20 يورو)، وميغيل دي ثيربانتس (50 يورو)، وليوناردو دافنشي (100 يورو)، وبيرتا فون سوتنر (200 يورو).</p><p class='article-text'>تفاوتت أساليب المصممين في تناول هذه الشخصيات؛ فبينما اعتمد استوديو "جوست غروتنز" أسلوباً يعتمد على لقطات مقربة جداً للعيون لتعزيز التواصل البصري، قدم المصمم الألماني "جان روبرت دونويل"  الشخصيات بأسلوب فني يشبه الروايات المصورة (Graphic Novel) المفعم بالحيوية.</p><p class='article-text'>أما الموضوع الثاني فهو "الطيور والأنهار"، الذي يربط بين الطبيعة الأوروبية والمؤسسات السياسية، حيث تظهر طيور مثل اللقلق الأبيض، والرفراف، وآكل النحل، والأحمق الشمالي، وكاسر الجوز، وأبو المغازل، في رحلات طبيعية تتنقل بين المناظر الطبيعية الأوروبية.</p><p class='article-text'>ومن الناحية البصرية، قدم المصممون هنا رؤى جريئة، مثل المصمم الفنلندي "فيلي تيتيفاينن"  والمصممة الفرنسية "إيزابيل دايرون"  اللذين اعتمدا تصاميم عمودية غير تقليدية بدلاً من الأفقية المعتادة، بينما أبدعت مجموعة "PunktFormStrich" في تحويل أصوات الطيور وحركتها إلى أنماط رسومية مجردة، مما يجعل كل تصميم بمثابة لوحة فنية تعكس هوية بصرية متباينة تعيد تعريف شكل النقد في القارة.</p><p class='article-text'><b> أرقام التداول </b></p><p class='article-text'> بعيداً عن الجدل البصري، تظل الأوراق النقدية عصب الحياة في منطقة اليورو. تشير بيانات البنك المركزي الأوروبي إلى أن عدد الأوراق النقدية المتداولة قد تجاوز حاجز الـ 30 مليار ورقة، بقيمة إجمالية تقارب 1.6 تريليون يورو.</p><p class='article-text'>هذا الانتشار الهائل للعملة، ليس فقط داخل الدول العشرين التي تستخدم اليورو، بل كعملة احتياط دولية، يجعل من عملية إعادة التصميم "عملية لوجستية وأمنية معقدة"، حيث تهدف التغييرات الجديدة إلى ضمان استمرارية اليورو كواحد من أكثر العملات أماناً ومقاومة للتزوير على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><b>الحياد البصري</b></p><p class='article-text'>  على مدى أكثر من عقدين، اعتمد اليورو على رسوم "محايدة" – جسور ونوافذ وأبواب خيالية – لتفادي إثارة أي حساسيات بين الدول الأعضاء.</p><p class='article-text'>لكن فيليب جيفروي، المسؤول عن ملف الأوراق النقدية الجديدة، يؤكد أن التوجه اليوم قد تغير: "نريد الابتعاد عن الحيادية. الجمهور يريد أموالاً تشعرك بأنها أوروبية".</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحول ليعكس رؤية بصرية غير تقليدية؛ فمن المصممين من ركز على "الأعين" لتعميق التواصل مع الشخصيات، وآخرون استبدلوا الأفق التقليدي بتصاميم عمودية تعكس حركة الطيور في هجرتها.</p><p class='article-text'>ورغم الجهود المضنية لتحقيق التوازن البصري في التصاميم المختارة، لا يزال النقاد يطرحون تساؤلات حول "العدالة الجغرافية"؛ حضورهم في هذا "العقد البصري" الجديد؟ إنها ليست مجرد مسألة فنية، بل هي انعكاس لحساسية التوازنات السياسية داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>فبينما تحاول الرموز الثقافية تغطية أطراف منطقة اليورو، يلاحظ المراقبون  وجود ثغرة واضحة في تمثيل دول البلطيق (إستونيا، لاتفيا، وليتوانيا).</p><p class='article-text'>هذا  التحدي يضع البنك المركزي الأوروبي أمام اختبار سياسي دقيق: كيف يمكن لورقة  نقدية أن تكون رمزاً للهوية الموحدة، بينما يظل مواطنو تلك الدول يتساءلون  عن مستقبل "النقد" في عالم رقمي على الرغم من التوجه المتزايد نحو المدفوعات الرقمية والعملة الرقمية للبنك المركزي الأوروبي (Digital Euro)، إلا أن الأرقام تثبت استمرار الطلب القوي على النقد الورقي.</p><p class='article-text'>فوفقاً لدراسات السلوك الدفعي في منطقة اليورو (SPACE)، لا يزال النقد هو وسيلة الدفع الأكثر استخداماً في المعاملات اليومية، حيث يمثل حوالي 59% من إجمالي عدد معاملات البيع بالتجزئة.</p><p class='article-text'>هذا المعطى الاقتصادي يفسر سبب استثمار البنك المركزي الأوروبي لموارد ضخمة في إعادة تصميم الأوراق النقدية بدلاً من إلغائها؛ فهو يدرك - استناداً إلى دراسة البنك المركزي الأوروبي حول سلوكيات الدفع للمستهلكين في منطقة اليورو (SPACE) - أن "النقد المادي" يظل الملاذ الآمن والوسيلة الأكثر ثقة للمواطن الأوروبي، حيث لا يزال النقد هو وسيلة الدفع الأكثر استخداماً في المعاملات اليومية، ممثلاً حوالي 59% من إجمالي معاملات البيع بالتجزئة</p><p class='article-text'>وبينما يترقب الأوروبيون النتيجة، تظل الأمور في مرحلة التشكيل؛ حيث ستخضع التصاميم العشرة المختارة  من بين 1241 طلباً – لتقييم لجنة من الخبراء ونتائج دراسات كمية إضافية بجانب الاستطلاع العام.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن التصميم الفائز بنهاية عام 2026، تمهيداً لبدء التداول الفعلي بين عامي 2030 و2031، لتكتب بذلك القارة فصلاً جديداً في تاريخ عملتها الموحدة، حيث ينتصر إما "العقل" الذي بنى حضارة القارة، أو "الطير" الذي يجسد روح الحرية العابرة للحدود.</p>

هوية جديدة عبر استفتاء شعبي ضخم شارك فيه 6 ملايين صوت

بـ 1.6 تريليون يورو.. 10 تصاميم تحسم مستقبل "اليورو"

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز السبت إن الأولوية في مكافحة حرائق الغابات المستعرة قرب مدريد هي "إنقاذ الأرواح"، محذراً من أن إخماد النيران سيكون مسألة معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سانشيز للصحافيين في إحدى القرى الواقعة ضمن منطقة الحرائق "أولويتنا وتفكيرنا وهدفنا هو إنقاذ أرواحكم وحماية المناطق المأهولة" مضيفا "سنواجه ساعات صعبة، فمع تراجع درجات الحرارة، لكننا لا نعلم بالتحديد كيف ستتطور الرياح، وما مدى شدتها".</div></p>

رئيس وزراء إسبانيا: إخماد الحرائق معقد والأولوية إنقاذ الأرواح

<p class='article-text'>رد البيت الأبيض على التقارير التي تحدثت عن احتمال انتقال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إلى الأمم المتحدة، بعد أن أشارت تقارير إعلامية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم دعم ترشحه لمنصب الأمين العام المقبل للمنظمة الدولية.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إنها لا تعلم ما إذا كان ترامب وإنفانتينو قد ناقشا هذا الملف خلال لقاءاتهما، مضيفة: «لا أعرف ما إذا كانا قد ناقشا ذلك»، مؤكدة في الوقت نفسه أن الرئيس الأمريكي يتواصل مع رئيس «فيفا» بصورة متكررة ويكن له احترامًا كبيرًا.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات ليفيت ردًا على تقرير نشرته صحيفة «نيويورك بوست»، أفاد بأن ترامب يخطط لدعم ترشيح إنفانتينو لخلافة الأمين العام الحالي للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في 31 ديسمبر 2026.</p><p class='article-text'>ويفتح هذا الطرح الباب أمام سيناريو غير معتاد يتمثل في انتقال رئيس «فيفا» إلى أحد أبرز المناصب الدولية، رغم أن أي ترشح لا يزال يتطلب المرور بإجراءات معقدة داخل الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وتنص آلية اختيار الأمين العام على ضرورة حصول المرشح على تأييد تسعة أعضاء من أصل خمسة عشر في مجلس الأمن الدولي، من دون اعتراض أي من الدول الخمس دائمة العضوية باستخدام حق النقض «الفيتو»، قبل اعتماد الترشيح رسميًا من الجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ولم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي بشأن ترشح إنفانتينو للمنصب، بينما اقتصر الموقف الأمريكي على تأكيد استمرار التواصل بين ترامب ورئيس «فيفا»، من دون تأكيد أو نفي أن مسألة الأمم المتحدة كانت ضمن الملفات التي ناقشها الطرفان.</p>

واشنطن ترد على تقارير انتقال إنفانتينو إلى الأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا يتبنى هذا العدد الكبير من الناس في أمريكا وأماكن أخرى موقفاً سلبياً للغاية تجاه الذكاء الاصطناعي؟ لأسباب كثيرة، منها الرعب من النفوذ المفرط لشركات التكنولوجيا، والمخاوف من خسارة الوظائف عما قريب، والقلق بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الصحة النفسية والطاقة والبيئة، ثم هناك مسألة عملية.</div></p><p class='article-text'>فبينما يمكن للذكاء الاصطناعي نظرياً أن يصنع المعجزات في علوم الحياة على سبيل المثال لم يرَ سوى قلة من الناس حتى الآن تحسناً ملموساً في حياتهم الخاصة، ولا تزال صيغة «الكل رابح» من الذكاء الاصطناعي لا تزال بعيدة المنال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحاول التقنيون والحكومات الآن معالجة مشكلة العلاقات العامة هذه، ففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، أخبرني دوج جور، الرئيس السابق لمعهد آلان تورينج، أن مكتب الأرصاد الجوية يحدث ثورة في توقعات الفيضانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأن متحف التاريخ الطبيعي أصبح بإمكانه الآن التعرف على عظام الديناصورات بسرعة تفوق السرعة السابقة بـ 30 ألف مرة.</div></p><p class='article-text'>لقد تم تحسين «حديقة الديناصورات» إلى الحد الأقصى! لكن قطاع التمويل قد يقدم قريباً صيغة أخرى مربحة للجميع، وكما قال مايكل هسو، الذي كان يشغل سابقاً منصب أحد كبار منظمي البنوك في أمريكا، لمبادرة كامبريدج للابتكار والتنظيم الرقمي.</p><p class='article-text'>والتي أشارك في تنظيمها، إن الذكاء الاصطناعي يمكنه أيضاً تقليص الروتين، وإذا حدث ذلك فلن يقتصر النفع على المنظمين والمصرفيين المرهقين فحسب، بل سيمتد إلى مستهلكي الخدمات المالية أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والقضية الرئيسية هنا هي ما يسميه الخبير الاقتصاد السلوكي، كاس سونستين، بـ«الوحل»، وهو حقيقة أن الحياة في القرن الحادي والعشرين أصبحت محاصرة بالروتين، ما يخلق «احتكاكات مفرطة أو غير مبررة، مثل أعباء المعاملات الورقية التي تهدر الوقت أو المال»، ففي عام 2015 وحده أمضى الأمريكيون 9.78 مليارات ساعة في إنجاز المعاملات الورقية الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المشكلة متعددة الأوجه؛ فهناك «الروتين الرأسي»، حيث تصبح القوانين الصادرة من أعلى لأسفل معقدة بشكل متزايد عند تحويلها إلى قواعد عمل عملية. </div></p><p class='article-text'>وهناك أيضاً «الوحل الأفقي»، حيث يضع المنظمون في القطاعات المتجاورة قواعد متداخلة، فضلاً عن «وحل الوقت»، عندما تتراكم القواعد الجديدة فوق القديمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن نواجه «الوحل الجيوسياسي»، فالنزاعات والحماية التجارية المتصاعدة تعني أن الجهات المنظمة الوطنية أصبحت أقل حماساً لتنسيق القوانين.</div></p><p class='article-text'>ويكفي أن ننظر إلى ما أحدثته «بريكست»، أو كيف يرفض المنظمون الأمريكيون قواعد «بازل» المصرفية الجديدة، لكن هذا هو السبب تحديداً، الذي يجعل الذكاء الاصطناعي قادراً على المساعدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دخلت جامعة ستانفورد بالفعل في شراكة مع قادة مدينة سان فرانسيسكو لتجربة هذه الفكرة، حيث درس فريق مؤخراً قواعد البلدية (التي يبلغ مجموع كلماتها 16 مليون كلمة)، ثم ركز على حالات التكرار، ونتيجة لذلك الفحص ألغى المشرعون ودمجوا 36% من هذه القواعد، نعم هذا حدث بالفعل. </div></p><p class='article-text'>وقال ديفيد تشيو، محامي المدينة، إنه «بسبب طول مدونتنا القانونية كان من المرجح ألا نخوض هذا المشروع أبداً من دون الذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذاً هل يمكن لعملية تفكيك الروتين هذه أن تنجح؟ للأسف، لن يكون الأمر سهلاً. تكمن إحدى المشكلات في أن نماذج اللغات الكبيرة تعد أفضل في التعامل مع النصوص الحوارية أو الأدبية مقارنة باللغة القانونية المعقدة، والمشكلة الثانية هي ضعف مهارات الموظفين والمسؤولين في التعامل مع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>بينما تتمثل العقبة الثالثة في خطر أن تصاب الآلات بالهلوسة في غياب العنصر البشري، أو أن تفرض معايير موحدة مفرطة الجمود، لكن المشكلات الفنية يتم حلها الآن عبر ابتكارات جديدة.</p><p class='article-text'>ويقول هسو، إن الأدوات القانونية الجديدة مثل «هارفي» و«آيرس» و«كوكاونسل» و«نورم إيه آي» و«كيمي» تفوق في أدائها المنصات العامة مثل «كلود» و«تشات جي بي تي»، في المهام التنظيمية.</p><p class='article-text'>كما بدأ المنظمون في توظيف كوادر تمتلك مهارات الذكاء الاصطناعي، متعهدين بالحفاظ على الرقابة البشرية البالغة الأهمية، فهل يؤدي ذلك إلى تقليص القواعد المالية بمقدار الثلث، كما حدث في سان فرانسيسكو؟</p><p class='article-text'>يبدو هذا حلماً طموحاً، لكن أي تقليص سيكون مفيداً، لذا، دعونا نرفع القبعة ثلاثاً للروبوتات التي تقيد الروتين، فربما تجعل الأسواق أكثر كفاءة، وقد تشجع البشر الباحثين عن جني المال على أن يكونوا أكثر تفاؤلاً بقليل تجاه الذكاء الاصطناعي أيضاً.</p>

هل ينجح الذكاء الاصطناعي في إزالة «الوحل الإداري»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد باتريس كين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «تاليس» أن دولة الإمارات خلقت قاعدة متينة من الصناعات عالية التقنية ومؤسسات البحث، بدءاً من استكشاف الفضاء والطاقة النظيفة إلى علم الجينوم والمواد المتقدمة، مدعومةً بالرؤية بعيدة المدى المنصوص عليها في رؤية الإمارات 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه منذ أكثر من عشر سنوات، كتب مارك آندرسن: «البرمجيات تلتهم العالم». كانت هذه العبارة فارقة، لأنها عكست أهمية التغيير الذي ميّز عصراً: عصر شهد التكنولوجيا الرقمية، بدءاً من أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية إلى الإنترنت والذكاء الاصطناعي، تُحدث ثورة في حياتنا اليومية وطريقة عمل اقتصاداتنا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميزت دورة التحول هذه بإنجازات مذهلة، مدفوعة غالباً بشركات ناشئة قادرة على إعادة تشكيل قطاعات بأكملها في غضون أشهر قليلة، وذلك بفضل تأثير الأدوات الرقمية. وأصبح من الممكن تنفيذها بسرعة بفضل انتشار مصادر البيانات وتوافر بنى تحتية حاسوبية قوية، مكّنت الشركات من الانتقال من الفكرة إلى المُنتَج بكميات كبيرة في وقت قياسي، بالإضافة إلى وفرة التمويل وقلة عوائق دخول المنتجات نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فهذا مثال بسيط حيث إنه يعتمد على مجموعة من الشروط التي لن تتكرر في المستقبل. نحن ندخل عصراً جديداً من الابتكار الذي يتضمن إنجازات من التقدم العلمي الأساسي أكثر من تغيرات الاستخدام. وسيصبح الابتكار أعمق وأكثر تطلباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترتبط التقنيات الناشئة الواعدة (الكمّ، الاندماج النووي، التكنولوجيا الحيوية، المواد الجديدة، واجهات الدماغ والآلة...) ارتباطاً وثيقاً بالعمل العلمي رفيع المستوى. يتطلب تطويرها دورات طويلة، وبنى تحتية معقدة، ومهارات نادرة، وتمويلاً يمكن أن يتحمّل سنوات من عدم اليقين قبل أي فوائد اقتصادية متوقعة. لم يعد الأمر مجرد مسألة مرونة أو براعة برمجية أو تصميم مستخدم: إنه تحدٍّ للعلوم التطبيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا لا يعني نهاية التكنولوجيا الرقمية. بل على العكس، ستظل أساساً جوهرياً لتصميم هذه الابتكارات ومحاكاتها وتصنيعها وتوزيعها. لكن مصدر الإنجازات سينتقل إلى المعرفة العلمية. لن تكون بديلة، بل سيكون هناك تقارب: تقارب بين البرمجيات والعلوم الفيزيائية. ستساعد الأدوات الرقمية المتقدمة، كالذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، في إنتاج مواد جديدة بسرعة وكفاءة أكبر. وفي المقابل، سيزيد التقدم في العلوم الفيزيائية من إمكانات الأدوات الرقمية، وخاصةً الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، سنشهد نقلة نوعية حقيقية تُعيد تعريف خريطة المهارات والنماذج الاقتصادية وأنظمة الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع الشرق الأوسط، وخاصةً الإمارات والسعودية، بمكانة مرموقة تؤهله للنجاح في هذا العصر الجديد. وتعمل الدولتان على بناء قدرات صناعية وعلمية متقدمة إلى جانب قوتهما الرقمية. وخلقت دولة الإمارات قاعدة متينة من الصناعات عالية التقنية ومؤسسات البحث، بدءاً من استكشاف الفضاء والطاقة النظيفة إلى علم الجينوم والمواد المتقدمة، مدعومةً بالرؤية بعيدة المدى المنصوص عليها في رؤية الإمارات 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تعمل السعودية على توسيع قدراتها في مجال التصنيع والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا العميقة بسرعة في إطار رؤية 2030. ويعمل كلا البلدين على تنشئة جيل جديد من العلماء والمهندسين والمبتكرين، بدعم من جامعات عالمية المستوى، وتعاون عالمي، وبرامج تمويل طموحة مدعومة حكومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال هناك حاجة إلى خلق الظروف المواتية لهذا النجاح. وهذا يعني وجود بيئة تنظيمية ومالية وسياسية مستقرة ومواتية قادرة على دعم الاستثمارات طويلة الأجل. كما يتضمن ذلك تحسين الروابط بين البحث العلمي العام والشركات الخاصة، وزيادة ترابط الطموحات الإقليمية في مواجهة استراتيجيات القوة التي تنتهجها بعض الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لن يكون العالم أقل رقمنةً غداً. لكن الابتكارات الرئيسية ستأتي بشكل متزايد من شركات قادرة على العمل بشكل وثيق مع البحث الأساسي والجمع بين العلوم الرقمية والفيزيائية. وهذا التحول يتبلور بالفعل في الشرق الأوسط. ففي الإمارات، يتجلى ذلك في استراتيجيتها المتقدمة للذكاء الاصطناعي، وشراكاتها العالمية في البحث والتطوير، واستثماراتها التي تركز على المستقبل. وتعمل السعودية، من خلال الدفع الجريء لرؤية 2030 نحو الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا الحيوية وأنظمة الابتكار، على تمهيد الطريق للمنطقة لتصبح رائدة في ثورة التكنولوجيا العميقة.</div></p>

«تاليس»: الإمارات خلقت قاعدة متينة من الصناعات عالية التقنية

<p class='article-text'><br> <br>في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل بشأن حرب غزة، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء قرارا يهدف إلى تعزيز المساءلة عن الهجمات التي تستهدف قوات ​حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان  وسط مخاوف من تصاعد ‌العنف وانخفاض معدلات تقديم مرتكبي الهجمات للمحاكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من الهجمات الدامية التي استهدفت موظفي الأمم المتحدة وتضمنت مقتل سبعة من ​أفراد قوات حفظ السلام العاملين ضمن قوة الأمم المتحدة ​المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بعد اندلاع جولة جديدة من القتال ⁠بين إسرائيل و" حزب الله اللبناني  في أوائل مارس .<br></div>وفي غزة، فتحت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة جبهة جديدة من الجدل القانوني والسياسي، بعدما اتهمت القوات الإسرائيلية باستهداف الأطفال الفلسطينيين عمداً واعتبرت ذلك أحد المؤشرات الرئيسية على ما وصفته بـ«نية الإبادة الجماعية». وجاء التقرير في وقت تشير فيه التطورات الميدانية إلى أن إسرائيل تمضي في توسيع نطاق سيطرتها داخل القطاع والاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب.                                                                                                                            وقالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، إن الأطفال الفلسطينيين استهدفوا وقتلوا عمداً خلال الحرب، بما في ذلك بعد سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025.                                          وأشارت إلى أن أكثر من 20 ألف طفل قتلوا خلال العامين الأولين من الحرب، وأن الأطفال شكلوا نحو 30% من إجمالي الضحايا. كما اتهم التقرير إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة والضفة الغربية، محذراً من آثار طويلة الأمد على الصحة والتعليم والبنية الاجتماعية الفلسطينية.                                                                                    وقال رئيس اللجنة سرينيفاسان موراليدار «تُظهر الأدلة أن الأطفال الفلسطينيين قد استهدفوا وقُتلوا بشكل متعمد على يد قوات الأمن الإسرائيلية»، مضيفاً «حتى بعد وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، لا يزال الأطفال يقتلون ويصابون بجروح خطيرة، مع استمرار تجاهل إسرائيل لوقف إطلاق النار وللحماية المكفولة للأطفال الفلسطينيين بموجب القانون الدولي».                  ونقل التقرير عن رئيس اللجنة قوله «لا يمكن فصل حماية الأطفال الفلسطينيين والاعتناء بهم وإبقائهم على قيد الحياة عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والوجود وفي تقرير مستقبله. من خلال استهداف الأطفال، تعتدي إسرائيل على قدرة الشعب الفلسطيني ذاته».                                                                                                                                       في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، لاحظت اللجنة زيادة كبيرة في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الأطفال الفلسطينيين، ووثقت أدلة ​على التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على الجنس، خلال عمليات الاعتقال الجماعي.                                                                                                                             ورفضت إسرائيل التقرير، ووصفته بأنه «تشهير زائف» و«منحاز»، معتبرة أنه تجاهل هجمات «حماس» في 7 أكتوبر 2023 واستخدام الحركة المدنيين دروعاً بشرية. وأكدت أن القوات الإسرائيلية تبذل جهوداً كبيرة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، مشيرة إلى دورها في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية واللقاحات والخدمات الطبية.                                                     ويأتي التقرير بعد أيام من تحذير منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» من أن وقف إطلاق النار تحول إلى «وهم قاتل» للأطفال، إذ أعلنت المنظمة مقتل 265 طفلاً منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي.وفي السياق الميداني، أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة 20 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع حصيلة القتلى منذ بدء وقف إطلاق النار إلى أكثر من ألف شخص.                                                                                                 وفي المقابل، كشفت تقديرات أمنية إسرائيلية أن الجيش يفرض سيطرة عملياتية على نحو 70% من مساحة قطاع غزة، مع توقعات بتوسيع هذه السيطرة خلال الأشهر المقبلة. كما تحدثت تقارير إسرائيلية عن استعدادات لسيناريوهات محتملة لاستئناف القتال، إلى جانب مشاريع أمنية وإدارية في منطقة رفح ضمن خطط «اليوم التالي».                                                     ويعكس تزامن المسارين القانوني والميداني حالة معقدة تتقاطع فيها الضغوط الدولية المتزايدة مع محاولات إسرائيل تثبيت واقع جديد على الأرض، في وقت يظل فيه مستقبل غزة وترتيباتها الأمنية والإدارية معلقاً على احتمالات متعددة.</p>

نتائج البحث عن: مسألة معقدة